أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة، مساء اليوم الجمعة، استكمال جميع الاستعدادات الإدارية واللوجستية الخاصة بيوم الاقتراع، مؤكدة جاهزية مراكز التصويت لاستقبال الناخبين وفق توقيتات العملية الانتخابية المقررة، عبر توزيع المواد الانتخابية والأجهزة والكادر البشري، إضافةً إلى خطط تنظيمية تضمن انسيابية الإجراءات داخل مراكز الاقتراع.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البصرة لوكالة شفق نيوز: إن "التصويت الخاص يتضمن 36 مركز اقتراع تضم 207 محطات و207 صناديق، إضافة إلى 621 جهازاً مخصصاً للتحقق والعد والفرز وكاميرات المراقبة، وجميعها أصبحت جاهزة للتشغيل".

وأضاف، أن "التصويت العام يتوزع على 522 مركز اقتراع تضم 3 آلاف محطة و3 آلاف صندوق، إلى جانب 9 آلاف جهاز للتحقق والعد والفرز والمراقبة، فضلاً عن إشراك 19 ألف موظف اقتراع لإدارة العملية الانتخابية".

وأشار السيلاوي إلى "وجود نحو 100 ألف مراقب ووكيل كيان سياسي في البصرة لمتابعة مجريات الاقتراع بهدف ضمان الشفافية"، مبيناً أن "كل محطة اقتراع زُوّدت بـ 550 ورقة ناخب لتغطية الأعداد المحتملة".

وأكد أن "المفوضية أنهت استعداداتها بالكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، مع توفير تنظيم إداري وإشراف ميداني يضمنان سير العملية بالانسيابية المطلوبة".

وكانت مفوضية الانتخابات في محافظة بابل، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، اكمال جميع الاستعدادات لإجراء الاقتراع الخاص والعام في المحافظة، في 436 مركزاً للاقتراع العام، و29 للاقتراع الخاص، مبينة أن نسبة توزيع البطاقات الانتخابية وصلت إلى 95٪.

وقال مدير إعلام مفوضية انتخابات بابل، أمير حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية وضعت اللمسات الأخيرة الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية في المحافظة، خاصة ما يتعلق بالتصويت الخاص حيث تمت تهيئة كافة المراكز الانتخابية البالغ عددها 436 مركزاً للاقتراع العام، و29 مركزاً للاقتراع الخاص، وتهيئتها بكافة المواد الفنية واللوجستية والكوادر ومسك مراكز الاقتراع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية العليا التي يترأسها قائد شرطة المحافظة".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، يسبقها الاقتراع الخاص للأجهزة الأمنية في يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.