بارزاني: السوداني لا يقدر على الفصائل و"سُنّي ضارب دالغة" للرئاسة

شفق نيوز- أربيل

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الخميس، إن الدستور العراقي الحالي يُعد من أفضل الدساتير في المنطقة رغم نواقصه، فيما وصف المحكمة الاتحادية بأنها "مُسيسة وتستهدف إقليم كوردستان"، دعا إلى تشكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في الدستور ليكون المرجع الدستوري الحقيقي.

وقال بارزاني في مقابلة مع فضائية "شمس" التي تبث من أربيل: "لا أحد تعب على الدستور مثلي. قضيت شهرين في بغداد خلال صياغته، وتعرضنا حينها لـ36 هجوماً صاروخياً من الإرهابيين. الدستور ليس خالياً من العيوب، لكنه مقارنة بدساتير المنطقة والعراق القديم، هو دستور متطور ورائع ويفي بالغرض".

وأضاف أن المحكمة الاتحادية "ليست محكمة دستورية بل مؤسسة تعود إلى زمن (الحاكم المدني الأميركي بول) بريمر، وأصبحت بقراراتها منحازة ومسيّسة وتستهدف الإقليم"، مشدداً على أن المرجعية الدستورية "يجب أن تكون لمجلس الاتحاد الذي لم يُشكّل حتى الآن".

وفي حديثه عن الواقع السياسي في العراق، قال بارزاني إن "الفوضى تعم العملية السياسية، وكل طرف يعتبر نفسه دولة"، مضيفاً: "لدينا دويلات داخل الدولة، وهي من تتحكم بالدستور والبرلمان والحكومة، وهذا واقع لا يمكن إنكاره".

وحذر بارزاني من أن انسحاب قوات التحالف الدولي قد يؤدي إلى تكرار سيناريو عام 2014 وعودة تنظيم داعش، قائلاً: "في 2011 خرجت القوات الأمريكية وجاء داعش بعد ذلك. خروجها الآن سيعيد المشهد ذاته".

وأكد أن سلاح الفصائل يجب أن "يكون ضمن إطار الدستور والقانون والمنظومة الدفاعية، لا أن يكون أعلى من الدولة".

وعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال بارزاني: "لا أظنه قادراً على مواجهة الفصائل المسلحة"، مشبهاً الوضع في العراق بـ"حالة حزب الله في لبنان".

وفي ما يتعلق بالحديث عن احتمال منح رئاسة الجمهورية للعرب السنّة بعد الانتخابات المقبلة، ردّ بارزاني ممازحاً: "ربما هناك شخص سنّي كما نقول بالعراقي ضارب دالغة على رئاسة الجمهورية، دعونا نرى.”

وأوضح أن المنصب "أصبح عرفاً واستحقاقاً للكورد" ويحمل بعداً معنوياً أكثر من كونه منصباً تنفيذياً، قائلاً: "بعد الأنفال والقصف الكيمياوي، كان أن يصبح كوردي رئيساً للجمهورية أمراً رمزياً. أما من حيث الصلاحيات، فرئيس البرلمان أهم من رئيس الجمهورية".

وختم بارزاني بالقول إن "القبول أو الرفض لأي تغييرات مستقبلية في التوزيع السياسي يعتمد على الأطراف العراقية كافة وعلى موقف الكورد".