دعا الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، أبو حسين الحميداوي، يوم الخميس، الأجهزة الأمنية الذين وصفهم بـ"رفاق السلاح"، والحشد الشعبي إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين لمّح إلى وجود خلافات بين المكون الشيعي.

وقال الحميداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الأخيرة التي تشكّلت منذ عام 2022 إلى اليوم، كانت حكومة الإطار التنسيقي، وبكامل إرادته وإدارته، حيث دُعمت وفُتحت لها الميزانيات والمعنويات على مصراعيها، لتنتج ما نراه اليوم".

وتابع الحميداوي: "الواقع أن الشيعة لم يحكموا سوى ثلاث سنوات قد تزيد سنة ونصفاً متقطّعة، وقد نجحوا في تقديم نموذج جيد للحكم العادل والمنتج والآمن، في نهج منصف ورؤوف وأبويّ، وهذا النجاح يُحسب، بلا أدنى شك، للإطار التنسيقي والمقاومة الإسلامية والحشد الشعبي، فلولا تأييدهم ودعمهم اللامحدود، لما جلس رئيس الوزراء وحكومته على طاولة الحكم والإدارة".

ولفت الحميداوي إلى أن "الخلافات بين المكوّن الواحد – مهما كبرت – تبقى تحت سقوف ضامنة، وهي المرجعية الرشيدة والقانون، والعُرف، والأرحام، أما خارج المكوّن فهذه الخلافات تكون خطرة، إذ تأخذ بعدًا عقائديًا يصل إلى التكفير ومحاولة حذف الآخر من الخارطة، وتزداد خطورتها في مجتمعنا لأن الطرف الآخر يحمل حقدًا ساديًا عميقًا، ولن ينتهي في المدى المنظور، فخذوا حذركم يا أولي الألباب، فإن تمكّنوا منكم سيسحقونكم بحوافر خيلهم".

وأكد أن "الطريق الأفضل والأكثر مقبوليةً شعبيًا، بل قد يرقى إلى الشرعية هو التوجّه إلى الانتخابات التي تُثبت أركان الحكم في البلاد".

ودعا الحميداوي، "علماء الدين الأفاضل، وأرباب المواكب الحسينية الكرام، وشيوخ العشائر الأصيلة، والعوائل العراقية الأبيّة، وأمّهات وأخوات وبنات الشهداء المصونات، والأمّهات المباركات، والإخوة في الأجهزة الأمنية رفاق الدرب والسلاح، والحشد الشعبي، إلى المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات الاستثنائية، إبراءً للذمّة، وحفظاً للأمانة، ودرءاً للفتن والحروب".

وطالب بـ"عدم التجريح أو التخوين أو التوهين بين الأشقّاء المتنافسين، فكلّكم تدركون أنكم ستلتقون مرةً أخرى، فهوّنوا مما يعمّق الجراح ويُسوّد القلوب، فالنتيجة معلومة: إن الحكومة القادمة – من ألفها إلى يائها – ستتشكل على طاولة الإطار التنسيقي، وبإسناد من المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأبناء الشعب الغيارى".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.