شفق نيوز- بغداد
بحث قادة الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، الأمن المائي العراقي بعد توقيع اتفاقية مع تركيا بهذا الشأن، فيما أشادوا بدور السلطة القضائية ودعمهم لها لترسيخ هيبة الدولة وضمان حقوق المواطنين دون تمييز.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الاعتيادي رقم 248 في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث ناقشوا مستجدّات ملف المياه وتطورات الاتفاق العراقي – التركي.
وأكدوا على ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق واعتماد رؤى عملية مستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية.
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لجهود مجلس النواب في إقرار جملة من التشريعات الهامة، وكذلك بعمل الحكومة في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي رغم الظروف المعقّدة.
وثمّنوا "الدور الوطني المسؤول للقضاء العراقي بوصفه الركيزة الدستورية التي تصون العدالة وتحقق سيادة القانون"، مؤكدين دعمهم لاستقلال المؤسسة القضائية ووقوفه إلى جانب كل جهد يُرسّخ هيبة الدولة ويضمن حقوق المواطنين دون تمييز أو استثناء.
ويوم أمس الأحد، وقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية.
وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي، مشيراً إلى أن أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها.
    
    
        المصدر:
        
             شفق نيوز