أعلن مركز "ميترو" في السليمانية، يوم الثلاثاء، بالاستناد إلى تقرير صادر عن مؤسسة "شمس" لمراقبة الانتخابات، عن تسجيل أكثر من ألف ومائة حالة مخالفة قانونية في عموم محافظات إقليم كوردستان والعراق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة الدعائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة.

وقال ممثل مركز ميترو للدفاع عن الحريات في مؤسسة شمس لمراقبة الانتخابات رحمن غريب، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة وثّقت نحو (1110) مخالفات انتخابية خلال المدة الماضية من الحملة الدعائية"، موضحاً أن "المخالفات تم تصنيفها إلى ثلاثة أصناف رئيسة بحسب نسبتها وخطورتها".

وأضاف أن "الصنف الأول يضم المحافظات التي تجاوزت نسبة المخالفات فيها حاجز المائة بالمائة، وهي السليمانية وأربيل وبغداد والبصرة، حيث سُجلت فيها مخالفات تفوق النسبة المعتادة"، مشيراً إلى أن "الصنف الثاني شمل محافظات الأنبار وذي قار وصلاح الدين وديالى والكوت وميسان، التي تراوحت نسب المخالفات فيها ما بين 50 إلى 100%".

أما الصنف الثالث، بحسب غريب، "فهو الذي تقل فيه نسبة المخالفات عن 50%، ويضم محافظة واحدة من إقليم كوردستان إلى جانب عدد من المحافظات العراقية الأخرى".

وبيّن ممثل مركز ميترو أن "من أبرز أنواع المخالفات التي تم رصدها ضمن الصنف الأول استخدام ممتلكات الدولة في الدعاية الانتخابية، وهي ظاهرة تتكرر في كل دورة انتخابية، إلا أنها سجلت هذا العام بشكل لافت للنظر في المحافظات الأربع المذكورة".

وأشار إلى أن "أنواعاً أخرى من المخالفات شملت تمزيق اللوحات الدعائية للمرشحين، والخطابات الإعلامية المتشددة، فضلاً عن حالات التعدي والضغط على المرشحين وشراء الأصوات من قبل بعض الكتل والمرشحين المشاركين".

وأكد غريب أن "عدد ونوعية المخالفات المسجلة هذا العام يُعدّان مقلقين، ولا سيما تلك المرتبطة باستخدام المال السياسي ومال الدولة في شراء الأصوات، وهي مخالفات خطيرة تمس نزاهة العملية الانتخابية".

وفيما نوه إلى أن "الخطاب الانتخابي المتشدد كان محدوداً في محافظات إقليم كوردستان بسبب التفاهمات بين الحزبين الرئيسيين – الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني – وهو ما يُحسب لهما"، أشار في الوقت نفسه إلى أن "محافظتي السليمانية وأربيل ما زالتا تتصدران قائمة المخالفات من الصنف الأول بنسبة تتجاوز 100%، ما يتطلب مراجعة جدية لهذا الوضع".

من جانبها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء، أن مجلس المفوضين صادق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025 على توصية لجنة تدقيق أهلية المرشحين القاضية باستبعاد إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، وذلك بعد ثبوت عدم صحة وثيقة دراسية ضمن ملفها الانتخابي.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، إن "المجلس ناقش في جلسته محضر اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري رقم (79) لعام 2025، وبعد التداول والمصادقة على التوصيات، تقرر إلغاء المصادقة على ترشيح المرشحة ليلى كريم حمادي بكر، عن الحزب السياسي الاتحاد الوطني الكوردستاني، بعد أن تبين أن الوثيقة الدراسية المقدمة ضمن أوراقها مزيفة وغير صادرة من جهة رسمية بحسب كتب وزارة التربية والضريبة العامة للتقويم والامتحانات".

وأضاف البيان أن "القرار تضمن كذلك تغليف دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات لحجب الأصوات التي حصلت عليها المرشحة يوم الاقتراع، واعتبار أصواتها ضمن القائمة التي تنتمي إليها غير محتسبة لعدم صحة أوراقها الرسمية".

وأشارت المفوضية إلى أن "الإدارة الانتخابية كلّفت باتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ القرار، كما وجهت الدائرة القانونية بتحريك دعوى جزائية بحق المرشحة المذكورة وفقاً للقوانين النافذة المتعلقة بتقديم وثائق مزورة أثناء الترشيح للانتخابات".

وختم البيان بأن "قرار مجلس المفوضين سينشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق القوانين والتعليمات النافذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.