العراق يندد بقرار اسرائيل في فرض السيادة على الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجيّة العراقية، يوم الجمعة، عن إدانةِ البلاد "الشديدة" لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة على الضفّةِ الغربيّةِ والمستوطناتِ "غيرِ القانونيّة".

وعد بيان صادر عن الخارجية اليوم، مصاقة الكنيست "انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ ولقراراتِ مجلسِ الأمنِ ذاتِ الصِّلة، ومساسًا مباشراً بحقوقِ الشَّعب الفلسطيني المشروعة".

وأكدت الوزارة أنّ "هذه الإجراءاتَ التوسعية تُقوِّضُ فرصَ الاستقرار وتُكرِّسُ واقعَ الاحتلال والاستيطان، بما يُهدِّدُ الأمنَ والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وجددت الخارجية العراقية، موقف البلاد "الثابت والداعم للقضيّةِ الفلسطينيّة، وحق الشعبِ الفلسطينيِّ في تقريرِ مصيرِه وإقامةِ دولتِه المستقلّةِ، وعاصمتِها القدسُ".

ودعت الوزارة في بيانها "المجتمعَ الدوليَّ إلى تحمّلِ مسؤوليّاتِه القانونيّةِ والإنسانيّة، والوقوفِ بحزمٍ أمام سياساتِ العدوانِ والتوسّعِ التي تنتهجُها سُلطاتُ الاحتلال بحقِّ الشعبِ الفلسطينيّ، كما تُدينُ الانتهاكاتِ المستمرّةَ التي تُمارسُها هذه السلطات ضدَّه".

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر أول أمس الأربعاء، مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية مما أثار إدانات واسعة من قبل الدول العربية والاسلامية.

وأعتبر الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن تصويت الكنيست على الضم كان استفزازاً سياسياً متعمداً من المعارضة لإثارة الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى تل أبيب.

و قوبل الكنيست برفض من الولايات المتحدة، إذ شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن إسرائيل لن تفعلها. وقال في مقابلة مع "تايم"، إن إسرائيل لن تضم الضفة، موضحاً أنه تعهد بذلك للدول العربية.

كما هدد ترمب إسرائيل في حال أقدمت على الخطوة بأنها ستفقد الدعم الأميركي بالكامل.

كذلك انتقد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خطوة تصويت الكنيست، معتبراً أنها "عمل غبي وإهانة شخصية له"، وشدد على أن ترمب يعارضها.

بدوره، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يهدد وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.

يأتي هذا في وقت كثفت إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية لتعزيز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، ومعالجة القضايا الحساسة في مراحله التالية، مثل إدارة وإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب على مدى عامين.