أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تركمانستان للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات البلدين من مصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال انعقاد في مقرّ وزارة الخارجية ببغداد، الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين جمهورية العراق وجمهورية تركمانستان.

وترأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، فيما ترأس الجانب التركمانستاني وكيل وزارة الخارجية أحمد قربانوف.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فقد جرى خلال الاجتماع بحثُ آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبلُ تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتطوير هذه الشراكات بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

وأشار الوكيل بحر العلوم إلى أهمية استثمار المناخ الإيجابي الذي يشهده العراق على الصعيدين الأمني والسياسي، داعياً القطاعين العام والخاص في تركمانستان إلى زيارة العراق وبحث فرص التعاون وإقامة الشراكات في المجالات المختلفة بما يعزز الروابط بين البلدين.

وفي هذا الإطار، تمّ خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بين العراق وتركمانستان للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات البلدين من مصادر الطاقة.

وثقافياً، أكد السفير بحر العلوم أهمية إطلاق المبادرات الثقافية والتعليمية التي تعزز التواصل بين الشعبين، ومن بينها مبادرة (أدرس في العراق) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستقطاب الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة.

وشدد الجانبان على أن تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين يُعَدّ ركيزةً أساسيةً لتوثيق التعاون الثنائي، مؤكدَين أن افتتاح السفارات في بغداد وعشق آباد سيمثل خطوةً إستراتيجيةً لتعزيز العلاقات الدبلوماسية ويمهّد لتوسيع آفاق التنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عددٍ من الخطوات العملية التي ستُدرَس وتُناقَش في المستقبل القريب تمهيداً لتنفيذها بشكل مشترك، لتكون بوابةً نحو علاقاتٍ إستراتيجيةٍ تُحقّق تطلّعات البلدين والشعبين الصديقين، وفق البيان.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، ذكرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أنها لا تزال تواصل المباحثات مع الجانب الأميركي بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، مشيرة إلى أنها ستلجأ الى عدة بدائل في حال فشل المفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد.

هذا وقررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأميركية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقاً لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وذلك نقلاً عن مسؤولين عراقيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، إن "استيراد الغاز التركمانستاني محل بحث لاستحصال الموافقات من الجانب الأميركي لاقناعهم بأن استيراد الغاز هو لسد الحاجة المحلية ريثما يبدأ الإنتاج الوطني للغاز، وأن ذلك لا يؤثر على العقوبات المفروضة على إيران باعتبار أن العقد يتعامل مع دولة تركمانستان".

وكان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، وبموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكاً للعقوبات الأميركية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكن الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأميركي ترمب حملتها "للضغط الأقصى" على طهران.

وذكرت "رويترز"، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء.

ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، على أن شركة "لوكستون إنرجي" السويسرية بتوريد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

ويعاني العراق من نقص في الطاقة الكهربائية نتيجة قلة الوقود المستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية، فضلاً عن قدم شبكات التوزيع.