أثار تقرير رقابي محلي، يوم الاثنين، موجة انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والمدنية بمحافظة الأنبار، بعد أن كشف عن تدنٍّ حاد في أداء ممثلي المحافظة داخل البرلمان، إذ لم تتجاوز مشاركات نواب الأنبار 30 جلسة من أصل 148 جلسة عقدت خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الدورة الحالية.

وذكر التقرير الصادر عن المرصد النيابي في مؤسسة "مدارك"، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أداء أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة الأنبار خلال الدورة الانتخابية الخامسة (2022–2025)، أثار موجة من الانتقادات الواسعة في الأوساط الشعبية والمدنية داخل المحافظة، بعد أن كشف عن ضعف واضح في المشاركة البرلمانية من قبل ممثلي الأنبار في مجلس النواب".

وبحسب التقرير، الذي رصد نشاط النواب خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد "بلغت عدد مشاركات نواب الأنبار مجتمعين 30 مشاركة فقط من أصل 148 جلسة برلمانية، وهو رقم وُصف بأنه مخجل وغير متناسب، مع حجم التحديات التي تواجه المحافظة، وعدد القضايا التي تحتاج إلى متابعة تحت قبة البرلمان".

وتضم الأنبار، بثقلها الجغرافي والسكاني والسياسي إحدى أكبر المحافظات العراقية، 15 نائباً في البرلمان الحالي، إلا أن معظمهم لم يظهروا أي حضور فاعل في مناقشة الملفات الحساسة المتعلقة بالمحافظة، مثل الإعمار، وملف التعويضات، والبطالة، وتدهور الخدمات في الأقضية الغربية".

إلى ذلك، عبر الناشط المدني أحمد الكربولي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أبناء الأنبار لم يمنحوا أصواتهم لمجرد رفع الشعارات الانتخابية، بل من أجل الدفاع عن حقوقهم ومتابعة قضاياهم اليومية، لكننا لم نلمس أي جهد حقيقي من ممثلينا، هناك غياب تام عن الجلسات، وضعف في تقديم المقترحات أو البيانات التي تخص المحافظة".

وأضاف أن "هذه الأرقام تكشف خللاً في مفهوم العمل النيابي، وتحول النائب من ممثلٍ للناس إلى صاحب موقع سياسي بلا مضمون"، داعياً الناخبين إلى "إعادة النظر في خياراتهم خلال الانتخابات المقبلة، ومحاسبة المقصرين عبر صناديق الاقتراع".

في المقابل، أفادت مصادر من مجلس محافظة الأنبار، بأن "ضعف المشاركة البرلمانية انعكس بشكل مباشر على أداء الدوائر الخدمية في المحافظة"، موضحة أن غياب صوت الأنبار في بغداد يعني فقدان الدعم المالي والتشريعي اللازم لتحريك المشاريع المتوقفة".

وأضافت المصادر، للوكالة، أنه "حين لا يتابع النواب ملفات مدنهم، تبقى القرارات مركزية وبعيدة عن الواقع المحلي، وهذا ما حصل فعلاً خلال السنوات الثلاث الماضية"، مؤكدة أن "المواطنين باتوا يشعرون بأن تمثيلهم في البرلمان شكلي فقط، وأن نواب الأنبار لم يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

يُذكر أن تقارير منظمات رقابية كانت قد حذّرت سابقاً من تراجع الأداء النيابي العام في العراق، لا سيما في المحافظات الغربية، مشددة على ضرورة تبني معايير شفافة لقياس الحضور والمشاركة، لضمان أن يكون البرلمان انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب وليس مجرد واجهة سياسية.

ولم يعقد البرلمان العراقي جلساته منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، نتيجة غياب أعضائه، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني رغم دعوات رئاسة المجلس لهم بالحضور وتحمل "المسؤولية التشريعية والقانونية"، فيما يشير نواب، لوكالة شفق نيوز، إلى أن انشغال أعضاء مجلس النواب بالاستعداد للانتخابات هو السبب وراء عدم انعقاد الجلسات.