مؤسسة اقتصادية تحث على ابتكار أدوات جديدة للسياسة المالية بالعراق

شفق نيوز - بغداد

ذكرت مؤسسة "اصول" للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، يوم الأحد، أن المرحلة الحالية تتطلب ابتكار أدوات سياسية مالية جديدة قادرة على معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع في العراق دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

وقال رئيس المؤسسة خالد الجابري في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقًا من الحاجة الوطنية إلى مواجهة التحديات المالية، واعتماد الاقتصاد العراقي على الاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي، الذي بدأ الآن في التنامي بعد سلسلة طويلة من الإصلاحات والذي مازال يحتاج الى الكثير".

وأوضح أن "هناك حاجة إلى رافعات مالية حقيقية إذ لا يمكن في مثل هذه الظروف،الاعتماد على الحلول الترقيعية مثل خفض سعر الصرف أو إعادة تسعير الأصول ونقلها من مالك الى آخر، لأنها غير واقعية وتعمل على ترحيل الأزمات بدل من حلها، واحد ابرز الحلول في السياسية المالية هي رافعات مالية حقيقية تعيد تحريك الاقتصاد من الداخل".

واضاف الجابري ان "الرافعة المالية ليست إنفاقًا إضافيًا، بل تحريك ذكي للأصول والسيولة نحو أهداف إنتاجية وتشغيلية مثل الضريبية التي تخفف العبء عن القطاع الخاص وتوسع قاعدة الإنتاج عبر سلسلة من القرارات، الكمارك التي تخفف العبء عن القطاع الخاص، الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) التي تجمع التمويل الحكومي بالكفاءة التشغيلية للقطاع الخاص، تسجيل الشركات من خلال تخفيف الإجراءات مع حزم تحفيز لتلك الشركات لاستقطاب الموظفين كاعفاء المنتقلين من القطاع العام إلى الخاص عبر حزم تشجيعية للشركة منها عدم التسجيل بالضمان واحتساب التوقفات التقاعدي للموظف المنتقل وغيرها من القرارات، وليس مالية بطبعها، وكذلك السندات التحفيزية، وهي احد الادوات الأكثر قدرة على تحقيق أثر مضاعف في النمو دون زيادة العجز المالي، وهنالك الكثير من الادوات الاخرى التي يمكن الاعتماد عليها".

وتابع الجابري بأن "هنالك السندات التحفيزية كأداة إصلاح مالي واقتصادي والتي تمثل واحدة من أهم الرافعات المالية في المرحلة المقبلة، كونها أداة مالية تُمكِّن من تحريك رأس المال الراكد نحو النشاط الإنتاجي والتشغيلي، بدلاً من الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر"، مشيراً الى إن "إصدار سندات موجهة – مثل سندات التنمية المحلية أو سندات التحول الوظيفي – يتيح للحكومة تمويل برامج تشغيل وتطوير اقتصادي بمشاركة القطاع الخاص بحيث يتم تمويل المشاريع التشغيلية والإنتاجية من خلال السوق لا من خلال الموازنة، وتحمل الحكومة الضمان الائتماني بدلاً من الكلفة المباشرة، وتُعاد الأموال لاحقًا إلى الدورة المالية عبر الأرباح والإيرادات الضريبية المتولدة عن النمو".

وخلص رئيس المؤسسة بالقول إن "هذه السياسة المالية الحديثة تختلف جذريًا عن التمويل التقليدي، إذ لا تستهدف تغطية العجز بل تحويله إلى أداة تنموية تُحفّز التشغيل والإنتاج وتُعيد التوازن بين القطاعين العام والخاص، وهنا لا يمكن الاستعانه في اي تجربة عالمياً لان هذا الخلل البنيوي موجد محليا، ونحن علينا صناعه حل ويعتبر مثالا عالميا يحتذى به، كما أن اعتماد هذا النوع من السندات سيُمكّن الدولة من دعم الشركات التي توظف خريجين أو موظفين حكوميين، عبر تمويل ميسّر وإعفاءات ضريبية مشروطة بالأداء".

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد قال، إن الديون الداخلية والخارجية للعراق قد بلغت نحو 150 مليار دولار، وذلك في رد على سؤال برلماني وجهه له النائب رائد المالكي.

ونقل المالكي في بيان أصدره أمس السبت عن العلاق قوله، إن ديون العراق الداخلية ارتفعت الى 91 تريليون دينار، والدين الخارجي بلغ 54 مليار دولار .

وأضاف أن عجز الموازنة كبير جدا ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات، منوها الى أنه "لا توجد قيود على التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفدرالي الأميركي".

ووفقا للعلاق، فإن "قيمة السندات التي اشتراها العراق في الولايات المتحدة الامريكية بلغت 11 مليار دولار".

وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت الماضي، ارتفاع الدين الداخلي للعراق لشهر تموز 2025.

وذكر البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدين الداخلي للعراق ارتفع في شهر تموز ليصل الى 90.30 تريليون دينار بارتفاع بلغ نسبته 2.91 بالمائة مقارنة بشهر حزيران الماضي الذي بلغ 87.74 تريليون دينار".

وأضاف أن "الدين ارتفع ايضاً عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 16 بالمائة الذي كان 76 تريليون دينار".

وأشار البنك، إلى أن "سبب ارتفاع الدين الداخلي يعود لانخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72 بالمائة في شهر تموز مقارنة بشهر حزيران الماضي".

يذكر أن مرصد "إيكو عراق" اعتبر، في وقت سابق، أن مبيعات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ نحو 11 تريليون دينار عراقي.

وذكر المرصد في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النفقات الجارية تمثل الجزء الأكبر من نفقات الدولة، إذ تبلغ 11.503.656.980.146 ديناراً"، مبيناً أن " هذا المبلغ من أصل 27 تريليون دينار تمثل مجموع نفقات جولات التراخيص والاتفاقية الصينية والاستثمار".