أكدت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، أن البلاد تواجه أزمة حادة في توفير مياه الري نتيجة لقلة الإيرادات المائية من دول الجوار، ولا سيما تركيا، مبينة أن زراعة الحنطة ستكون أقل من السنوات الماضية مع شروط للمساحات الزراعية الأخرى.

وذكر مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، لوكالة شفق نيوز، أن "الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام شهدت منع زراعة محصول الشلب الذي يحتاج كميات كبيرة من المياه، وذلك كإجراء لمواجهة نقص الموارد المائية".

وبالنسبة للخطة الزراعية الشتوية 2025-2026، أوضح القيسي أن "وزارة الموارد المائية أكدت عدم وجود خزين مائي كافٍ لتوفير مياه الري للقطاع الزراعي، ما دفع مجلس الوزراء إلى اعتماد خطة زراعية جديدة ترتكز على زراعة الحنطة - المحصول الاستراتيجي الأساسي، مع وضع شرطين رئيسيين: السقي باستخدام مياه الآبار، وتطبيق تقنيات الري الحديثة التي تم توفيرها خلال العامين الماضيين عبر الاستيراد والتعاون مع وزارة الصناعة".

ولفت إلى أن "عدد منظومات الري الحديثة (المرشات) المتعاقد عليها وصل إلى 13 ألف منظومة، تم توزيع نصفها تقريباً على الفلاحين والمزارعين، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الإنتاج الزراعي".

ونوّه القيسي إلى أن "تطور معدلات الأمطار والإيرادات المائية قد يتيح إعادة النظر في استخدام السقي السيحي ومياه الآبار مستقبلاً، فيما سيكون هناك حصة للبستنة وكذلك بالنسبة للخضر التي تعتمد على الري بالتنقيط".

وخلص مستشار وزارة الزراعة إلى التأكيد على أن "الوزارة تتعامل مع ظروف بيئية غير مستقرة، ما يجعل من الصعب تحديد المساحات المزروعة بالحنطة بدقة، لكنها تتوقع أن تكون أقل من السنوات السابقة بسبب محدودية الموارد المائية".

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أكدت، في شهر تموز/يوليو الماضي، أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام 2025 هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933 .

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد .

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع .

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون .

ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً .

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد مؤخراً بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة .