شفق نيوز - بغداد
كشف مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الأربعاء، عن انخفاض منسوب الخزين الحالي من المياه إلى 4% من الإجمالي الكلي، بعد أن كان يبلغ 8%، واصفاً الوضع المائي في البلاد بأنه "الأشد خطورة" منذ سنوات.
وأوضح المرصد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا الانخفاض الحاد قد يؤدي إلى نقص في مياه الشرب حتى في العاصمة بغداد، بعد أن طالت الأزمة المحافظات الجنوبية، ولا سيما البصرة وذي قار، اللتان عانتا من نقص حاد في المياه داخل أقضيتهما ونواحيهما، ما تسبب بخروج مظاهرات للأهالي احتجاجاً على تردي الإمدادات.
وأشار المرصد إلى أن الوضع المائي في العراق بات "خطيراً جداً" نتيجة انخفاض الإطلاقات المائية من تركيا وتأخر موسم الأمطار الذي كان من المتوقع أن يبدأ مطلع تشرين الأول الحالي.
وبيّن أن مباحثات أجريت مطلع الأسبوع الحالي بين الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والمسؤولين في تركيا لمناقشة ملف المياه، إلا أنها لم تحقق تقدماً يُذكر، إذ بررت أنقرة موقفها بعدم قدرتها على زيادة الإطلاقات المائية بسبب التغيرات المناخية وانحسار الأمطار لديها.
وأضاف المرصد أن عمليات هدر المياه ما زالت متواصلة بشكل كبير ويمكن ملاحظتها في الحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن امتناع العديد من الفلاحين عن اعتماد أساليب الري الحديثة، ما يفاقم من الهدر ويزيد الضغط على الموارد المائية المحدودة.
وفي 12 من الشهر الجاري، كشف وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله، عن مطالبة العراق للجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب في الثانية لشهري تشرين الأول والثاني، بواقع 500 م³/ثا لكل من النهرين، لتحسين الإيرادات المائية خلال الخمسين يوماً المقبلة.
وتأتي المطالبة خلال زيارة الوفد العراقي إلى أنقرة ضمن سلسلة مباحثات مكثفة بين بغداد وأنقرة لمعالجة أزمة الشحّ المائي في نهري دجلة والفرات.
وكان الجانبان قد عقدا اجتماعاً رسمياً قبل يومين لبحث التعاون في إدارة الموارد المائية، في وقت يُعدّ فيه العام الحالي الأسوأ مائياً منذ عام 1933، بحسب وزارة الموارد المائية العراقية.
ويجري التحضير لتوقيع اتفاق إطاري بين البلدين يتضمن تنفيذ مشاريع مشتركة للحصاد والسدود، سعياً لتحقيق توزيع عادل ومستدام للمياه.