وبحسب الياسري، التي تحدثت خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، فمنذ عام 2010 حاولت الوزارة الحصول على رخصة حكومية للمشروع الوطني وتم ايقافها، مردفة: "لا نريد تكرار التجربة بعد 15 عام".

ووفق قولها فإن المخطط للمشروع وفكرته ترتكز على تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال وهذا ما تم توقعية بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مضيفة أن الشركة الوطنية تعمل بأيادي وأموال عراقية، ويفرض ان الشركة وحسب قرار صادر من مجلس النواب أن يختار مشغل عالمي وان جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة بموجب قرارات مجلس الوزراء.

وبينت أن "كل الإجراءات صدرت وفق قرارات مجلس الوزراء، حيث وصلنا إلى مرحلة إلى توقيع عقد الرخصة بين الشركة وهيئة الاعلام والاتصالات"، مبينة بالقول: "سابقا أوضحنا ان كل شي يتعلق بالهاتف النقال يكون بموجب العقود مع هيئة الإعلام والاتصالات وفق الحصول على الرخصة وتوقيعها".

وأكملت: "كان من المقرر أن يكون توقيع العقد بين الشركة الوطنية وهيئة الإعلام والاتصالات في 8 تشرين الأول: أكتوبر الجاري، وذلك بعد الحصول على الرخصة"، لافتة إلى أن "ما حدث جاء بناءا على كتاب صادر من احد النواب يتضمن تزيف الحقائق وكلام غير صحيح".

وأوضحت الياسري، أن "القاضي أصدر بناء على ذلك إيقاف توقيع الرخصة وإن أمر الإيقاف اصدر على الشركة العراقية وليس شركة فودافون، ونحن في الوزارة لم نوقع أي عقد مع شركة فودافون وان ما كان في الأشهر الماضية، كان مذكرة تفاهم مع الشركة المذكورة".

واستطردت بالقول: "إن قرار الإيقاف الذي صدر من مجلس القضاء الأعلى هو إيقاف توقيع عقد الرخصة بين هيئة الإعلام والاتصالات والشركة العراقية للهاتف النقال التابعة إلى وزارة الاتصالات، ونحن كوزارة ماضين بالإجابة للقضاء".

وتابعت: "نحن نتفهم أن النواب في موسم انتخابي ويبحثون عن مزايدات وظهور إعلامي ونتفهم ذلك، لكن هذا يجب أن لا يكون على حسب المصلحة العامة ومشاريع مهمة للدولة العراقية".

وتساءلت الياسري: "من المستفيد الأول والأخير لعدم وجود منافس للشركات الحالية؟، ونحن نملك كتب رسمية أن هناك جهات تريد إيقاف الرخيصة الوطنية".

وحول إيرادات شركتي آسياسيل وزين عراق، أجابت بالقول: "إن إيرادات أسياسيل في عام 2024 بلغت 2 تريليون دينار، أما شركة زين عراق فقد بلغت إيراداتها في السنة المذكورة مليار ونص دولار"، مؤكدة أن "هناك منافسة وقوف ضد المشروع الحكومي".

وطبقاً للياسري، كان من المقرر أن تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل سيشهد 2025 إطلاق المكالمة الاولى لمشروع الشبكة الوطنية العراقية، لكن كتاب من نائب ونائبة وقرار القاضي أوقفوا ذلك، معتبرة أن "ذلك تسبب بهدر المليارات ومنع تشغيل آلاف الشباب العاطلين عن العمل في الشركة الوطنية".

وأضافت أن "شركة فودافون عالمية دورها تدريب الكوادر العراقية ونقل الجيل الخامس"، مجددة بالقول: "نحن لم نوقع أي عقد مع الشركة المذكورة، واني تعرضت للابتزاز الحصول على مشاريع الوزارة واني رفضت ذلك وفضلت العمل واختيار الصح، لكن هذه نتيجة لذلك تعرضت للإستهداف آخرها استهداف شركة الوطنية للهاتف النقال".

واختتمت الياسري، أن "الاتصالات يجب ان تكون نفطا آخرا من ناحية الإيرادات المالية، وذلك لدعم إقتصاد البلاد".

وفي 11 آذار/ مارس 2025، وافق مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، على تأسيس "الوطنية للهاتف النقال" لتشغيل الجيل الخامس بالشراكة مع "فودافون"، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيئة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة.