شفق نيوز- بغداد
كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الخميس، عن حقيقة الاتفاق على ترشيح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي لرئاسة الحكومة المقبلة، عبر قبول "صدري" غير معلن.
وقالت المصادر وهما قياديان في الإطار التنسيقي وثالث في التيار الوطني الشيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تم تداولها حول التوصل إلى اتفاق نهائي بين القوى السياسية لتسمية حميد الغزي - المقرب من مقتدى الصدر- رئيساً لمجلس الوزراء المقبل غير صحيحة إطلاقاً، وما ينشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه تكهنات أو تسريبات غير دقيقة".
وبينت أن "المشاورات بين القوى السياسية ما زالت مستمرة ولم تصل إلى مرحلة الحسم بشأن المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وملف تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات ما يزال يخضع للنقاش داخل أروقة الإطار التنسيقي وبالتنسيق مع بقية الشركاء السياسيين من الكورد والسنة، ولم يطرح اسم الغزي رسمياً في أي اجتماع مشترك حتى الآن، وهذا الملف سابق لأوانه والحوارات الحاسمة ستكون ما بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان".
وختمت المصادر السياسية حديثها بأن "التيار الصدري ما زال مقاطعاً لأي تواصل واتصال مع الأطراف السياسية العراقية كافة ولا يوجد أي اتفاق أو تنسيق بخصوص اختيار رئيس الوزراء المقبل إطلاقاً".
يأتي ذلك على خلفية تداول أسماء مرشحة لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة بدلاً من رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بعدما صرح نواب وقياديين في عدد من الأحزاب المنضوية داخل الإطار التنسيقي بأن أغلب القوى الشيعية لا تتجه إلى تجديد ولاية ثانية للسوداني.
وتعددت أسباب عزوف القوى الإطار التنسيقي عن التجديد للسوداني، بحسب تصريحات النواب والمسؤولين، إلا أن أبرزها هو وجود خلافات "عميقة" بين السوداني والقوى الفاعلة في الإطار التنسيقي.