مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، أعلنت المفوضية في محافظة الأنبار جاهزيتها الكاملة لإجراء الاقتراع لأكثر من 980 ألف ناخب موزعين على 387 مركز اقتراع، فيما يحذر مراقبون وناشطون من مخاطر شراء الأصوات والخروقات التي قد تهدد نزاهة العملية الانتخابية.

وفي هذا الصدد، يقول عضو مجلس إدارة شبكة "عين" لمراقبة الانتخابات، وائل منذر، لوكالة شفق نيوز، إن "ظاهرة شراء الأصوات واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي تواجه نزاهة العملية الانتخابية، لكونها تستخدم المال لترغيب الناخبين بالتصويت لمرشحين معينين مقابل منافع آنية، وهذا الفعل يتعارض مع نزاهة العملية الانتخابية بشكل عام، ومخالفة قانونية".

ويرى أن "شراء الأصوات جريمة ذات بعدين، الأول يتعلق بالشخص الذي يقوم بالشراء، والثاني يخص من يبيع صوته. وكلاهما يتحملان المسؤولية القانونية، وعقوبة مثل هذه الأفعال هي الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين دينار عراقي".

ويضيف منذر أن "شبكة (عين) تعمل على رصد العملية الانتخابية بشكل متكامل، بدءاً من تسجيل الناخبين حتى المصادقة على نتائج التصويت، ونحن حالياً نركز على مراقبة السلوكيات الصادرة عن المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية، حيث يمتلك الفريق مجموعة من الراصدين المنتشرين في جميع المحافظات، يقومون برفع تقارير دورية يتم تدقيقها ومقاطعتها من قبل فريق الشبكة قبل إصدار تقرير تفصيلي لاحق يُعلن بعد انتهاء فترة الدعاية".

ويشير إلى أن "دور الشبكة لا يقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل يشمل توجيه المواطنين للجوء إلى الأساليب القانونية إذا توفر لديهم دليل على وجود مخالفات، حيث أن الحق في تقديم الشكوى يبقى للناخبين أمام الجهات المعنية، فيما تكتفي الشبكة بإعداد تقارير تُرفع إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

من جانبه، يوضح الناشط المدني وعد الجابر، لوكالة شفق نيوز، أن "الوضع الانتخابي في محافظة الأنبار يحتاج إلى متابعة دقيقة، خصوصاً في ظل المخاوف المتزايدة من الخروقات، مثل شراء البطاقات الانتخابية والتلاعب بنتائج التصويت".

ويلفت إلى أنه "من المهم جداً أن تكون جميع الإجراءات تحت رقابة مشددة لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، ونحن كمجتمع مدني نشدد على ضرورة تكثيف جهود المراقبة وتوعية المواطنين بحقوقهم، لمنع أي تأثير غير قانوني على سير العملية الانتخابية".

وتعتبر ظاهرة شراء الأصوات واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات في العراق، خاصة في محافظات مثل الأنبار، حيث يمكن أن تؤثر على النتائج بشكل كبير.

ويعاقب القانون العراقي كل من يشتري أو يبيع صوته بغرامة مالية والحبس، إلا أن ضعف الرقابة والتقصير في متابعة المخالفات في بعض المناطق يزيد من خطورة هذه الممارسات.

في حين أكدت خلية الإعلام الأمني، أن نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً في قيادة عمليات الأنبار للاطلاع على الخطط الأمنية والتنسيقية المعروضة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاستعدادات الجارية لتأمينها.

وبينت أن الاجتماع تم بحضور عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الأنبار، وقائد عمليات الجزيرة، وعدداً من ضباط هيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة، وقائد شرطة محافظة الأنبار، والقادة الأمنيين، والضباط، وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب انتخابات الأنبار، وممثلي الجهات الساندة.

هذا وانطلقت صباح يوم الجمعة الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.

وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من 21.4 مليون شخص، بينهم نحو 20 مليوناً في التصويت العام، وقرابة 1.3 مليون في التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين والمرضى ونزلاء السجون.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.