ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الأربعين، حيث جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وبحسب بيان حكومي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وضمن إطار الإصلاح الإداري والمالي، وجه رئيس الوزراء جميع الجهات بالالتزام بقانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، وإعادة ما يزيد عن الحد المسموح به من سيارات وحمايات خلال سبعة أيام، مع إحالة الممتنعين إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق بحق المخالفين، كما قرر تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

وصوت المجلس على تثبيت 15 مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة، وإعفاء المدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء من منصبه، ونقله لدرجة أدنى وفق تقييم اللجنة الخاصة بالأداء.

وفي قطاع الإسكان، جرى استثناء عقد إنشاء المجمع السكني في محافظة بغداد/النهروان 2 من أساليب التعاقد المعتادة لإعادة التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة.

وعلى صعيد تعزيز الإيرادات المالية، أقر المجلس فرض ضريبة دخل بنسبة 35% على الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة في العراق، والتحاسب الضريبي للمدة 2011–2016، وتسديد الفروقات وفق اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني 23109 لسنة 2023 حتى 1 كانون الأول 2025.

كما أقر المجلس إصدار ضمانات سيادية لمشاريع صناعية، وتطوير قطاع الطيران من خلال تشكيل فرق عمل لترخيص المطارات، وتعاقد مع شركات دولية لتقييم مجالات الطيران وضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

ووافق المجلس على استملاك عقار أم قصر لصالح وزارة التجارة، والشركة العامة لتجارة الحبوب، لدعم تطوير الرصيف البحري والسايلو، إضافة إلى الموافقة على إعادة تسمية مشاريع متلكئة وزيادة كلفتها، شملت مشاريع سكنية وتعليمية وصحية ورياضية في بغداد وبقية المحافظات، مع زيادة مخصصات الاحتياط لمكونات المشاريع المختلفة.