حذر النائب عن كتلة "الأساس" النيابية هيثم الفهد، يوم الثلاثاء، من شلل مالي قد يصيب العراق بسبب ورقة الإصلاح المصرفي، مشيرا إلى أن تلك الورقة جاءت بضوابط أميركية، ووضعت المال العراقي تحت تصرف المصارف الأجنبية.

وقال الفهد لوكالة شفق نيوز، إن "ورقة الإصلاح المصرفي التي صدرت مؤخراً من البنك المركزي أمليت وفق ضوابط وتعليمات البنك الفيدرالي الأميركي، وأرسلت من واشنطن إلى بغداد".

ولفت إلى أن "هذه الورقة فصلت تفاصلاً دقيقاً على رأس المال المستثمر الأجنبي في العراق، وتحديدا المصارف التي رأس مالها هو رأس المال الأردني والإماراتي والبحريني والكويتي".

وأضاف الفهد أن "المصارف الأجنبية وتحت مسمى العراق جعلت من رأس المال العراقي رأس مال ركيك غير قادر على ممارسة مهامة، ورفعت تلك المصارف رأس مالها من 200 إلى 400 مليار دينار بوقت قياسي ضيق".

وبين أن "ورقة الإصلاح المصرفي والتي كتبت في واشنطن جعلت من المصارف الأجنبية، وما تُسمى المصارف الاستثمارية هي من تتحكم برأس المال العراقي".

واختتم النائب تصريحه بالقول، إن "السياسة النقدية العراقية بهذه المرحلة اصبحت اسيرة برأس المال الأجنبي، وإن تلك المصارف هي من أصبحت تتحكم بالتحويل المالي، وإذا توقفت عن العمل يصبح هناك شلل اقتصادي ومالي كبير في العراق".

وكان البنك المركزي العراقي وضع حزمة معايير لإصلاح القطاع المصرفي أبرزها زيادة رأس المال إلى 400 مليار دينار قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، رغم عزوف المستثمرين عن الاكتتاب بأسهمها بسبب العقوبات المفروضة عليها، مما يجعل تحقيق هذا الشرط شبه مستحيل، بحسب خبراء اقتصاديون.