كشف النائب المستقيل عن "الكتلة الصدرية" إياد المحمداوي، مساء الجمعة عن تفاصيل، اجتماع عقده زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، في الحنانة وسط مدينة النجف، بحضور جميع النواب المستقيلين عن الكتلة الصدرية والنواب السابقين في كتلة الاحرار وائتلاف سائرون.

وقال المحمداوي، الذي حضر الاجتماع، إن اللقاء مع الصدر، شهد التأكيد على مجموعة من المرتكزات الفكرية والعقائدية التي تُشكّل جوهر الموقف الصدري من العملية السياسية في العراق.

وأضاف أن "المقاطعة (مقاطعة الصدريين للانتخابات) تتجلى كموقف مبدئي عقائدي يعلو على المصلحة السياسية الضيقة، ويعكس رفضاً جذرياً للظلم والاستبداد".

وأوضح القيادي الصدري، أن اللقاء شهد التأكيد على أن قوة (التيار الوطني الشيعي) لا تُقاس بعدد المقاعد النيابية أو بمواقع النفوذ الحكومي، وإنما تنبع من عمق عقيدته الدينية، ورسوخ حكمة قيادته، وطاعة أبنائه الملتزمين بخط الإصلاح".

وأشار إلى أن "التيار ـ كما ورد في النقاشات ـ هو تيار رسالة، وليس تيار سلطة؛ وهو مشروع وطني إسلامي يقوم على الطاعة الواعية، والتضحية، والإيمان بعدالة القضية، لا على مكاسب سياسية آنية أو امتيازات شخصية".

وختم حديثه بالإشارة إلى أن "الانسحاب من المناصب الحكومية لا يُضعف التيار، بل يعزز صورته كتيار - ثوري إصلاحي - يسعى لحماية العراق من الاستبداد والفساد، متكئاً على إرثٍ عقائدي عميق".

وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

وفي الاسبوع الماضي، كشف "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، أن الأخير يشترط اجراء اصلاح شامل، وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.