أُجّلت جلسة مجلس النواب العراقي، المقررة اليوم الأربعاء، مرات عدة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، رغم محاولات رئاسة المجلس إقناع النواب بالدخول إلى القاعة.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن رئيس البرلمان محمود المشهداني غادر قاعة المجلس وتوجه إلى الكافتيريا، حيث دعا النواب للعودة من أجل إكمال النصاب وعقد الجلسة المخصصة للتصويت على مجموعة من القوانين.

وبحسب جدول أعمال الجلسة، فإنه يتضمن التصويت على 11 مشروعاً ومقترح قانون، تتعلق بملفات اقتصادية واجتماعية وصحية وحقوقية.

وأشار المصدر إلى أن جلسة اليوم كانت من المفترض أن تكون الأخيرة لمجلس النواب، مع انطلاق الحملة الانتخابية يوم الجمعة المقبل وانشغال الأعضاء بالاستعداد لها.

وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة نصف ساعة، لتعود بقرار جديد بتأجيلها لمدة ساعة، ومن ثم لترفع بعد ذلك حتى إشعار آخر "لعدم اكتمال النصاب القانوني".

كما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أعضاء المجلس إلى الحضور وإكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة المؤجلة إلى الساعة الرابعة عصراً.

وقال المندلاوي في تصريح مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على أكثر من عشرة قوانين مهمة تمس مختلف شرائح المجتمع العراقي"، مؤكداً على "ضرورة المشاركة الفاعلة من النواب لإقرار هذه القوانين التي ينتظرها المواطنون".

في السياق، كشف النائب جواد اليساري، أن عدد النواب الحاضرين في بداية جلسة مجلس النواب لم يتجاوز 80 نائباً، ما دفع رئاسة المجلس إلى تأجيل موعد الانعقاد إلى الساعة الرابعة عصراً، حيث ارتفع العدد إلى 144 نائباً، لكنه بقي دون النصاب القانوني.

وقال اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة المجلس قررت تأجيل انعقاد الجلسة إلى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة انشغال بعض النواب في الحملات الانتخابية وعدم احترام الدور التشريعي للمجلس".

وأضاف أن "جلسة اليوم كان من المقرر أن تشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة"، مرجحاً أن "يُعاد تحديد موعد جديد لها الأسبوع المقبل لاستكمال جدول الأعمال والتصويت على هذه القوانين".

من جانبه، قال النائب عن كتلة صادقون حسين العامري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن البرلمان بذل جهوده خلال الدورة الحالية، لكن تبقى مسؤولية النواب الحضور لإقرار القوانين المهمة، مشيراً إلى وجود إرادات وأجندات حالت دون تمرير بعض القوانين.

وأضاف العامري أن "العراق شهد تلكؤاً في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين"، داعياً الحكومة إلى توضيح الأسباب الحقيقية للرأي العام، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً يمكن استثماره لمعالجة هذه الأزمة.