قدّم رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الأربعاء، طلباً إلى الحكومة العراقية لإعادة النظر بالتعرفة الكمركية مع تركيا للضغط على حكومة أنقرة في ملف المياه .

وقال الخزعلي لوكالة شفق نيوز، تعليقاً على الطلب إن "تقديمه جاء نتيجة وجود تبادل تجاري مع الجانب التركي يُقدر بـ24 مليار دولار سنوياً، ولذلك طلبنا من الحكومة إعادة النظر بالتعرفة الكمركية للوصول إلى تفاهمات في ملف المياه مع الأتراك ".

وأضاف، أن "تركيا حوّلت استخدام ملف المياه من جانب إنساني إلى جانب سياسي وهذا أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي للعراق ".

وأشار النائب، إلى أن "الحكومة أصدرت بعض التوجيهات إلى وزارتي الخارجية والتجارة بناءً على الطلب المقدم من قبلنا بخصوص هذا الملف ".

وكان رئيس لجنة الزراعة في مجلس ديالى رعد مغامس التميمي، دعا في وقت سابق، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى رفع شكوى رسمية ضد تركيا بسبب تقليص الإطلاقات المائية وما نجم عنه من أزمة شح تهدد المحافظة .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية ماء ديالى، المباشرة بإجراءات عاجلة لتأمين مياه الشرب في ناحية السد العظيم بعد جفاف نهرها .

وحذر مدير ناحية العظيم في محافظة ديالى نبيل العبيدي، أمس الثلاثاء، من "خطر وشيك" يهدد مناطق وقرى الناحية بفعل الجفاف الذي ضرب الناحية خاصة سد العظيم .

وكان ثلاثة وزراء في الحكومة العراقية، اتفقوا يوم الأحد الماضي، على إجراء مفاوضات مع الجانب التركي لتأمين المياه للبلاد خلال الشهرين المقبلين .

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أكدت، في شهر تموز/يوليو الماضي، أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام 2025 هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933 .

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد .

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع .

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون .

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً .

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة .