الحكومة العراقية تقر ضوابط الاستثمار العقاري ورسوم جمركية جديدة

شفق نيوز- بغداد

وافقت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، على إقرار ضوابط المطور العقاري وتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية وفرض رسم جمركي إضافي على (علف الأسماك) المستورد إلى البلاد، إلى جانب إصدار مجموعة قرارات لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية المتوقفة والمتلكئة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة عدد من الملفات، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "المجلس وافق على إقرار ضوابط المطور العقاري بأسلوب الاستثمار التي تضع خارطة الطريق الأولى من نوعها بمعايير ومحددات واضحة المعالم لدعم قطاع الإسكان، من خلال توفير قطع أراضٍ مخدومة بالبنى التحتية وبمواصفات قياسية وأسعار ملائمة للمواطنين وبما يضمن شمول فئات المجتمع كافة، كما ستحدد هذه الضوابط مسارات واضحة لتحويل الأراضي المملوكة للدولة والأراضي التي فيها حقوق تصرفية الى أراضٍ سكنية وفقاً للمواصفات العالمية".

وأضاف أنه "وفي اطار مواجهة مشكلة شحة المياه، أقرّ المجلس محضر الاجتماع التشاوري بشأن الشح المائي ومشروع تحلية مياه البحر، وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة".

وتابع، "وضمن توجهات الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، أقر مجلس الوزراء تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية في محافظتي (بغداد، وبابل)، وأيضاً رفع وزارة الزراعة يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المشمولة بقوانين الإصلاح الزراعي، وتستحصل المحافظات موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة بحسب الحاجة لكل حالة، ويستثنى الموضوع من قراري مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) و (233 لسنة 2025)".

وأشار إلى أنه "ضمن جهود حماية المستهلك، واستناداً إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل، جرى إقرار توصيات الجهات المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، المتضمنة فرض رسم جمركي إضافي بمقدار (25%) من قيمة وحدة قياس منتج (علف الأسماك) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية، وينفذ القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره، على ان تدقق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد".

وفي ملف الخدمات، ذكر البيان أن "مجلس الوزراء أقر توصية لجنة الدراسة والتحليل في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة التي تتضمن إحالة مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء وبمدة تنفيذ (1000) يوم تقويمي".

ولفت البيان إلى أنه "لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية المتوقفة والمتلكئة، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع (41) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) بشان وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة".

وبيّن أنه في إطار اجراءات الحكومة لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع الرئيس (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية الهارثة / محافظة البصرة)، و(إنشاء مستشفى 200 سرير في أبي الخصيب، والزبير).

2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتبليط الطريق من جسر آل جروخي/ البيضة بمحافظة المثنى).

3. استحداث مكون (ايصال الماء الخام من نهر دجلة إلى مشروعات محافظة كركوك (تصميم وتنفيذ) ضمن مشروع (ماء كركوك/ المرحلة الثانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

4. ادراج مكونات (ماء علي الغربي، قضاء الكميت، ناحية علي الشرقي)، و (ماء قضاء قلعة صالح وناحية العزير)، و(ماء ناحية العدل، ناحية الخير/ الجزء الثاني من قضاء المجر)، ومشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل محطة (RO) ضمن مشروع (ماء العمارة - ميسان) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

5. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (تأهيل مشروع ماء حميدات) المدرج ضمن المشروع الرئيس (تأهيل مشاريع الماء في نواحي (الكوير، ومركز الموصل، ومركز سنجار، ومركز الحمدانية، والقيارة)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.

6. تغيير اسم (مشروع تنفيذ محطة معالجة وخط ناقل مع خطوط دفع في ناحية واسط (البنى التحتية) ليصبح بصيغة (تصميم وتنفيذ)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

7. استحداث مكون (إزالة تعارضات الدوائر الخدمية مع أعمال إنشاء مجسر العروبة في الديوانية)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسر العروبة / محافظة الديوانية).

8. استحداث مكون (شراء عجلات عدد/ 1035 عجلة لمراكز الشرطة في بغداد والمحافظات)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية - المرحلة الثانية).

9. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحي مع خط الدفع والخط الناقل في السماوة (حي النفط والمجمعات السكنية)، المرحلة الاولى.

وخلص البيان إلى أن "مجلس الوزراء قرر سحب قراره (98 لسنة 2016) من مجلس النواب بشأن (مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية والبروتوكول الملحق بها) لتعديلها".