أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، أن السياسة العراقية نجحت حتى الآن في تحييد البلاد عن التورط في الصراعات الإقليمية، كاشفة وجود تنسيق عالٍ بين الفصائل المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة لضبط المواقف وتفادي التصعيد.

وقال عضو اللجنة محمد الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "السياسة العراقية تتجه بشكل واضح إلى النأي بالنفس عن التأثر المباشر بالأزمات والصراعات في المنطقة، وهو ما ساعد في حماية البلاد من تبعات التصعيد الإقليمي".

وأوضح أن "فصائل المقاومة لم تطلق أي رصاصة ضمن التصعيد الحاصل، وذلك نتيجة التنسيق المستمر مع القائد العام للقوات المسلحة، ويعكس هذا الانضباط نجاح السياسة الأمنية والدبلوماسية في إبقاء العراق بمنأى عن الخطر".

وفيما يتعلق بملف السيادة الجوية والتسليح، أشار الشمري إلى أن "العراق لا يمتلك السيادة الكاملة على أجوائه بسبب غياب التقنيات الحديثة، إضافة إلى معارضة الولايات المتحدة لامتلاكه أنظمة متقدمة من روسيا أو الصين".

ونتيجة لذلك: "لا يستطيع العراق حالياً شراء أي منظومة تسليح من موسكو أو بكين، بسبب احتجاز الأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي، ما يمنع استخدامها في عقود تسليح مع دول خارج دائرة الحلفاء الغربيين"، بحسب الشمري.

لكنه كشف عن "وجود عقود موقعة مع كوريا الجنوبية وفرنسا لشراء منظومات دفاعية متطورة، من المقرر أن يبدأ العراق باستلامها عام 2026، وتمثل هذه الخطوة محاولة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي ضمن الإمكانات المتاحة".