كشفت مصادر مطلعة، يوم الأحد، عن تحرك الإطار التنسيقي، لفتح قنوات تواصل جديدة بوساطات دينية من خارج العراق، مع زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، لإقناعه بالعدول عن قراره بمقاطعة الانتخابات، لكن مقربا منه أكد أن القرار "بيد الصدر حصريا"، ويصعب التكهن به.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض قوى الإطار التنسيقي بدأت حراكها مجددا في محاولة أخيرة قبيل إجراء الانتخابات لاستمالة الصدر، وإقناعه بإنهاء المقاطعة والايعاز لأتباعه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة".

وأضافت أن "تلك المحاولات جاءت بعد ورود معلومات إزاء احتمالية أن يمنح اتباع الصدر أصواتهم لأحد المرشحين من خارج الإطار التنسيقي"، مبينة أنه "تم الاستعانة بزعماء ورجال دين من خارج العراق للتأثير على الصدر وإقناعهم بالعدول عن قراره".

وأشارت إلى أن "قوى الإطار منقسمة بين مؤيد للتحرك صوب الصدر، وأخرى رافضة، لكن الأغلبية اتفقت على إجراء هذه المحاولة".

وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

وفي الاسبوع الماضي، كشف "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، أن الأخير يشترط اجراء اصلاح شامل، وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً .

بالمقابل، أكد مسؤول في التيار الوطني الشيعي، لوكالة شفق نيوز، أن "قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات نهائي وأبوابه ما تزال مغلقة وستبقى كذلك".

واستدرك "الأمر يبقى مرهون بقرار الصدر فقط، ولا أحد يستطيع التكهن به، لكن ما يشاع عن احتمالية أن يمنح اتباع الصدر أصواتهم للمرشحين من خارج الإطار التنسيقي أمر غير صحيح، وهي لا تتعدى تحليلات وقراءات شخصية".

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء .

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر .

ومر المشهد السياسي بوضع متأزم وبطريق مسدود في حينها لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث تشكلت الحكومة عقب عام كامل على الانتخابات المبكرة في البلاد .

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2021 انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي .

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية .

ويواصل الصدر، تمسكه بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم محاولات سياسية حثيثة لثنيه عن القرار، كما يشترط، وفق بيانات ومواقف سابقة، حل الفصائل المسلحة كافة، بما فيها "سرايا السلام"، وتسليم السلاح للدولة، ومحاربة الفساد، كشروط لأي عودة محتملة إلى العملية السياسية، وسط تحذيرات من تدني نسبة المشاركة في حال استمرار مقاطعة التيار.