وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الوفد الذي سيزور بغداد قريباً "يضم عدداً من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة عدد من القضايا المهمة مع بغداد، ومن بينها ملف الديون الإيرانية المتراكمة بذمة بغداد إزاء تصدير الغاز إلى العراق"، مشيراً إلى أن "الوفد سيناقش ايضاً الاتفاق على آلية تسديد هذه الديون".

وأضاف، أن "الوفد سيناقش ملف استيراد غاز تركمانستان والفيتو الأمريكي عليه".

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن "المباحثات ستضم ملف الشراكة الأمنية بين العراق وإيران وتبادل المعلومات المخابراتية والاستخبارية ، كما ستتم مناقشة ملف الانسحاب الأمريكي من العراق ومرحلة ما بعد الانسحاب".

كما ستتضمن نقاشات الوفد في بغداد، "كيفية عقد اتفاقات أولية لشراكات مستقبلية في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار على أن تكون تلك الشركات بمأمن عن العقوبات الدولية التي قد تصدر ضد إيران".

كما سيناقش الوفد، ملفات اخرى سيعلن عنها في وقت لاحق، وحسب المصدر.

ونوه المصدر ذاته إلى أن "الحراك الإيراني يأتي كخطوات استباقية لضمان الاستحقاقات المالية إلى جانب الحفاظ على شراكات استراتيجية معتدلة، إلى جانب الحفاظ على دورها في ضبط إيقاع أمن واستقرار المنطقة".

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أعلن في عام 2023 التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون العراق المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.

وأكد العلاق وقتها، أن هناك مباحثات تجرى لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني، وكانت إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من يوليو/تموز الماضي، نتيجة عدم تسديد بغداد مدفوعات متأخرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء لساعات أطول.

وتصل احتياجات العراق من الكهرباء إلى 37 ألف ميغاوات، بينما ينتج نحو 26 ألفا حاليا.

ويدين العراق لإيران بمستحقات متأخرة عن واردات الغاز والكهرباء خلال الأعوام الماضية تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تمثل واردات الكهرباء والغاز من إيران ما يصل إلى 40% من إمدادات العراق من الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 مئوية.

ويعاني قطاع الكهرباء في العراق أزمة متواصلة، رغم إنفاق الحكومة نحو 80 مليار دولار خلال السنوات الـ20 الماضية.

ووسط اعتماد كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ينفق العراق نحو 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والكهرباء من طهران.