طالبت منظمة التواصل والإخاء الإنسانية إحدى منظمات المجتمع المدني في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، بضرورة التوقف عن نقل الأحداث من المحكومين إلى مدارس التأهيل في بغداد .

وطالبت المنظمة بإعادة استقبال الأحداث في سجن الناصرية للأحكام الخفيفة بصفة (أمانة)، لما تسبّبه عملية النقل من أضرار نفسية واجتماعية وأعباء مالية على أسرهم .

وفي هذا الصدد، قال رئيس المنظمة، علي الناشي، لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة الأحداث في ذي قار استقبل خلال الفترة الماضية أكثر من ستين حدثاً، وكانت الإجراءات المعهودة تقضي بتحويل القضايا التي يصدر بشأنها حكماً قضائياً إلى سجن الناصرية للأحكام الخفيفة احتياطياً وبصفة أمانة، حيث تتوفر قاعات إيواء وتأهيل مناسبة ".

وأشار إلى أن "خلال السنتين الأخيرتين تم تحويل عدد من الأحداث إلى مدارس التأهيل في بغداد، بحجة الاكتظاظ ونقص السعة في سجن الناصرية ".

وأضاف الناشي، ان "إدارة السجن وبعد التواصل معها أبلغت بعدم ممانعتها استقبال الأحداث مجدداً بصفة (أمانة)، حيث تمت توسعة سجن الناصرية وأُضيفت قاعات جديدة، كما أن السجن يملك إمكانية توفير تدريبات حرفية مثل النجارة والحدادة ".

وأكد رئيس المنظمة، أن "نقل الأحداث إلى بغداد يشكل عبئاً مالياً على العوائل ويؤثر سلباً على الحالة النفسية للأطفال الذين يفقدون بيئتهم الاجتماعية والأسرية"، محذراً من أن "المسافات البعيدة تعيق قدرة الأهالي على زيارة أبنائهم، ما يضعف الروابط الأسرية ويزيد من صعوبة إعادة الدمج المجتمعي بعد الإفراج ".

ووفقاً للناشي، فإن "تحويل أعداد كبيرة من الأحداث إلى مراكز بعيدة يؤدي إلى فقدان التواصل والمتابعة الحقيقية معهم وصعوبة جمع بيانات دقيقة عنهم"، داعياً إلى "إيقاف تحويل الأحداث إلى مدارس التأهيل البعيدة في بغداد والاكتفاء باستلام سجن الناصرية للأحكام الخفيفة للحالات ذات الأحكام المخففة ".

وكان مسؤول الإعلام في وزارة العدل مراد الساعدي، أكد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، أن عدد النزلاء في سجن الأحداث يصل الى نحو 900 مودع، منوهاً، إلى عدم وجود تحديات وصعوبات تواجه العاملين في سجن اصلاح الاحداث مع المودعين ".

وبحسب الساعدي، فإن وزارة العدل تتعامل بآليات جيدة في ملف إصلاح الأحداث، وأن هناك تعليمات وتوصيات خاصة تتعلق بهذا الملف الإنساني .

وأسفرت جهود المراكز الإصلاحية وفق المتحدث باسم وزارة العدل، إلى انخفاض نسبة الجريمة بين الأحداث الذين انقضت مدة محكوميتهم، ويعزو ذلك إلى البرنامج الإصلاحي والتعليمي الذي يتلقاه المودع خلال مدة محكوميته .

وبحسب القانون العراقي فإن الحدث هو كل شخص يبلغ من العمر من 9 إلى 18 عاماً ويرتكب فعلاً مخالفاً للقانون، وينقسم الأحداث إلى ثلاثة أقسام، هي الصبي والفتى والشاب، ويشمل هذا التقسيم الذكور والإناث .

ووفق معنيين، يعد عامل التسرب الدراسي أحد العوامل الرئيسية في ارتكاب جنوح الأحداث، وتشير الاحصائيات إلى زيادة السلوكيات المنحرفة خلال العطلة الصيفية بعكس فترة دوام المدارس .

وتلعب عوامل التفكك الاجتماعي والأسري والفقر وسوء الأوضاع المعيشية دوراً بارزاً في انحراف الأحداث، إلا أن أثاراً نفسية قد ترافق الحدث الذي يدخل السجن .

وبحسب بيانات، عام 2019 شهد اعلى نسبة جنح بين الأحداث في العراق، وبلغت 11.91 بالمئة من إجمالي عدد الجنح .

وأفرز سجن الأحداث نتائج متباينة بين المودعين الذين غادروا السجن، من خلال التعاطي مع المؤسسة الاصلاحية والأثر الذي تركته في نفوسهم .

وعلى الرغم من الجهود والبرامج التي يتم تطبيقها في سجن الاحداث، بيد أن أغلب المودعين لا يكترثون لها ولا تردعهم العقوبات الرادعة داخل السجن .

وتشكل السجون مدرسة للجريمة، وفي أحيان نادرة فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع، ويتوقف ذلك على تقبل الفرد ممارسة الحياة الطبيعية بشكل إيجابي أو التوغل بعيداً في الجريمة والانحراف .