في بابل.. مؤتمر عن خور عبدالله وشح المياه يطالب باستقالة السوداني

شفق نيوز- بابل

شهد قضاء الحمزة الغربي في محافظة بابل، يوم الجمعة، انعقاد مؤتمر وطني تحت شعار "خور عبدالله عراقي وشح المياه قضية وجود وسيادة"، بمشاركة شخصيات سياسية ودينية وحقوقية وأكاديمية من مختلف المحافظات العراقية، طالبت بعدة توصيات كان أهمها إحالة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقاضي التحقيق، وتقديم استقالته.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر ركّز على ملفين وصفهما المشاركون بـ"المصيريين"، وهما اتفاقية خور عبدالله وأزمة شح المياه التي تعصف بمحافظات الوسط والجنوب، وما يترتب عليهما من تهديد مباشر للسيادة الوطنية والأمن الغذائي.

ويقول الشيخ أوس الخفاجي، لوكالة شفق نيوز: "اجتمعنا اليوم لنقول كلمة واحدة: العراق أولاً. لن نقبل ببيع خور عبدالله، ولن نصمت أمام أزمة المياه، لسنا ممن يطرحون المشاكل دون حلول، بل جئنا لنضع مخارج تحفظ سيادة بلدنا".

من جانبه، أكد علي العبادي، رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة: أن "ملف خور عبدالله والمياه قضية حقوق إنسان بالدرجة الأولى، ونطالب الحكومة برفع اعتراضها على قرار المحكمة الاتحادية رقم 115 لسنة 2023 إلى مجلس الأمن الدولي، والتحرك العاجل مع تركيا والكويت لضمان حقوق العراق المائية".

فيما شددت فراق أكرم المعموري، وهي مشرفة تربوية مشاركة بالمؤتمر، على أن: "خور عبدالله جزء من جسد العراق، وأزمة المياه تضرب حياة المزارعين والأمن الغذائي، المياه أساس الوجود، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف".

أما النائب ياسر الحسيني فقد حمّل المفاوض العراقي مسؤولية التعثر قائلاً: "المحكمة الاتحادية أبطلت اتفاقية خور عبدالله، لكن غياب التحرك الفعلي مع تركيا جعل أزمة المياه تتفاقم. ما لم نحصل على حصة مائية عادلة، فإن الزراعة وأبسط مقومات الحياة ستبقى مهددة".

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات، أبرزها: مطالبة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105/ 2023، وإيداع القرار لدى الأمم المتحدة، وإيداعه كذلك لدى المنظمة البحرية الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 266 نيسان 2025، وذلك بايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة.

وطالبت التوصيات، الادعاء العام إحالة السوداني إلى قاضي التحقيق أو تقديم استقالته، في حال عدم تنفيذه قرار المحكمة الاتحادية.

وكشف المجتمعون عن: "رفعنا دعوى قضائية منذ نيسان 2025 ولم يتم إحالة السوداني الى قاضي التحقيق"، مبينين "أما بالنسبة لملف المياه العذبة ونهري دجلة والفرات ومشكلتنا مع تركيا وإيران، فنحن كمعارضة نمتلك الحلول العملية التطبيقية، ومستعدون لتحمل المسؤولية والتعهد لإنقاذ العراق من أزمة المياه".

وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993".

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.

وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).