مستشار السوداني: العراق يعيش حالة "ازدهار سعري" نادرة بتاريخه الاقتصادي الحديث

شفق نيوز- بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الخميس، أن العراق يعيش حالة "ازدهار سعري" نادرة لم يشهدها في تاريخه الاقتصادي الحديث، في ظل معدلات تضخم منخفضة، واستقرار ملحوظ في سعر الصرف، وتحسن مؤشرات البطالة، نتيجة تنسيق فعّال بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز إن "معدل التضخم في العراق بقي خلال السنوات الثلاث الماضية دون 3%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بما مرت به البلاد سابقاً أو بما تشهده دول الجوار".

وأرجع المستشار الحكومي هذا النجاح إلى "السياسة النقدية الحذرة التي ينتهجها البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع السياسات المالية والتجارية، مما أسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للدينار".

وأوضح أن "معدلات البطالة تراجعت من 17% إلى 14% خلال فترة قصيرة نسبياً، مدعومة بسياسات اقتصادية هدفت إلى تنشيط قطاعات الزراعة والاستثمار والتجارة، فيما كان لدعم الإنتاج المحلي دور مباشر في خلق فرص عمل جديدة".

وفي ما يخص سعر صرف الدولار، بيّن صالح أن "السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً حافظ على استقراره، مما ساهم في تهدئة الأسواق وتقييد دور السوق الموازية، وبالتالي خفض كلفة الاستيراد والحد من ضغوط الأسعار على المستهلك".

وأكد أن "السياسة المالية أدت دوراً محورياً في ضبط الأسعار، حيث تم توجيه نحو 25% من الموازنة العامة (ما يعادل 13% من الناتج المحلي) لدعم المنتجات الزراعية، والسلة الغذائية والدوائية، والوقود والكهرباء، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية، مما خفف الأعباء المباشرة عن المواطن".

وفي إطار السياسة التجارية، أشار صالح إلى إنشاء شبكة متاجر بأسعار تعاونية (استهلاكية وإنشائية) تُسهم في كسر الاحتكار وتوفير بدائل مباشرة للسلع، ضمن ما وصفه بـ"الدفاع السعري"، وهي أداة فعالة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار غير المبرر، بحسب المتحدث.

ورغم الإشارات الإيجابية، نبّه المستشار المالي إلى تحدٍ قد يواجه هذه المرحلة يتمثل في "التسرب السلعي إلى خارج الحدود، نتيجة فروقات الأسعار بين السوق العراقية المدعومة والأسواق المجاورة، مما يتطلب تشديد الرقابة الجمركية والتجارية، دون الإضرار بالتبادل التجاري المشروع".

وخلص صالح إلى أن "ما يشهده العراق حالياً من حالة (ازدهار سعري) نادرة في تاريخه الاقتصادي الحديث، يجب البناء عليها عبر ترشيد الدعم، وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية لتحقيق تنمية مستدامة، بدلاً من الاكتفاء بحالة الاستقرار والاستهلاك فقط".