أعلن رئيس اللجنة الأمنية في الأنبار سعد المحمدي، يوم الأربعاء، عن انطلاق حملة أمنية واسعة لتدقيق أوضاع السوريين المقيمين والوافدين إلى مدن المحافظة، وذلك عقب ضبط حالات تزوير لوثائق رسمية وجنسيات عراقية.

وقال المحمدي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في الأنبار شرعت بحملة شملت جميع مناطق المحافظة للتأكد من سلامة أوراق السوريين القانونية، بعد أن ألقي القبض على عدد منهم بحوزتهم بطاقات وطنية موحدة مزورة، كان آخرها اعتقال أحد السوريين في مدينة الرمادي يحمل جنسية عراقية مزيفة".

وأضاف أن "ملف دخول السوريين إلى الأنبار ليس جديداً، إذ شهدت المحافظة في فترات سابقة، لا سيما بعد أحداث داعش، تدفق أعداد كبيرة من السوريين عبر الحدود التي كانت مفتوحة آنذاك، وقام بعضهم بتزوير وثائق رسمية حصلوا بموجبها على الجنسية العراقية، لكن سرعان ما تمكنت القوات الأمنية من كشف هذه الحالات وإحالتها إلى القضاء".

ولفت المحمدي، إلى أن "القضاء أصدر حينها أحكاماً بحق المتورطين من المسؤولين، بينهم العميد أحمد الفلاحي، أحد ضباط المنفذ، الذي حُكم عليه بالسجن سنتين مع الطرد من الخدمة، إضافة إلى محاسبة ضباط آخرين، فيما تم سحب المستمسكات المزورة من السوريين وتسفيرهم خارج البلاد".

وبحسب المحمدي، فإن "الحملة الحالية تهدف إلى ضبط أوضاع السوريين داخل الأنبار ومنع أي محاولات تزوير جديدة، مع التشديد على مراجعة دوائر الإقامة لتثبيت الموقف القانوني"، مشدداً القول: "لم تسجل حتى الآن أي عملية إرهابية مرتبطة بهذا الملف، وغالبية محاولات التزوير التي تم رصدها كانت بغرض تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى العراق، وليس لدواعٍ إرهابية".

وأثارت قضية استحصال مواطنين سوريي الجنسية، على البطاقة الوطنية العراقية وجواز السفر العراقي - عبر وثائق مزورة – موجة جدل سياسي وشعبي في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وآخر مستجدات هذه القضية، ما أعلنه النائب علاء الحيدري، الذي أكد إلقاء القبض على 11 ضابطاً و مفوضاً و موظفاً في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، وهو الموقع الذي جرى فيه استخراج بطاقات موحدة للمواطنين السوريين.

وسبق لوسائل إعلامية، أن تحدثت عن تجنيس نحو 30 شخصاً سورياً لأغراض متعددة أبرزها التهرب من الرقابة الأمنية العراقية التي كانت ترفض وجود السوريين لعدم امتلاكهم إقامات رسمية، لافتة إلى أن العملية تمت بواسطة - ضباط كبار - مقابل مبالغ مالية.

فيما أفاد به قائممقام القائم، تركي محمد خلف، لوكالة شفق نيوز، بأن حالات التزوير التي رافقت إصدار البطاقة الوطنية لبعض السوريين من ذوي الأصول العراقية تمت معالجتها وفق القانون.