يمثل ملف شراء البطاقات الانتخابية و"ابتزاز" الناخبين أحد أبرز التحديات التي تهدد الانتخابات المقبلة، خصوصاً في ظل البيئة السياسية المتوترة والتنافس الحاد بين القوى في المحافظات الغربية ومنها الأنبار .

وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ورود أي شكاوى تتعلق بهذه المخالفات .

وتقول المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن "قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وفي الفصل المتعلق بالجرائم الانتخابية المادة 37، نصّ بوضوح على أن كل من أعطى أو وعد أو عرض أن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره لحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ".

كما أضافت في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "العقوبة تشمل أيضاً كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه أو دفعه للتصويت باتجاه محدد ".

وأشارت الغلاي إلى أن "المفوضية لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية بهذا الشأن"، مؤكدة أن "مجلس المفوضين سيتخذ القرار المناسب وفقاً للإجراءات القانونية في حال ورود مثل هذه الشكاوى ".

وشددت على أن "العملية الانتخابية محصنة بالكامل من أي محاولات لكشف خيارات الناخبين، إذ إن النظام المعتمد يتعامل مع الأرقام المشفرة ولا يتيح لأي جهة، بما فيها المفوضية، معرفة الجهة أو المرشح الذي صوّت له المواطن ".

وعلى الرغم من تطمينات المفوضية، يكشف أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية بمحافظة الأنبار (رفض الكشف عن اسمه) عن تعرضه لـ"الابتزاز" من قبل جهات حزبية نافذة .

وقال في حديث لوكالة شفق نيوز "طُلب مني أن أجلب بطاقات الناخب الخاصة بعشرة من أقاربي، مقابل وعود بتسهيل أموري داخل وحدتي، وعندما رفضت، لوّحوا لي بإجراءات تضييق داخل المؤسسة، مثل نقلي إلى موقع بعيد أو تجميد بعض صلاحياتي ".

وتكشف هذه الشهادة جانباً خطيراً من الضغوط التي تُمارس على بعض الشرائح الوظيفية، خصوصاً في المؤسسات الأمنية التي يُفترض أن تكون محايدة .

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أعلنت في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، إلقاء القبض على أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة بعد قيامه بـ"خداع الناخبين وغشهم" من خلال قدع وعود بتعيينهم في المؤسسات الحكومية .

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى ورد لوكالة شفق نيوز في حينها، أن المتهم أقدم على التلويح بمغريات ومنح مكاسب مادية واستخدام دعايات انتخابية تنطوي على خداع الناخبين بالتعيين في المؤسسات الحكومية، أو الحصول لهم على قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل انتخابه في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل .

وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول الناشط المدني يوسف الندا، خلال حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "ظاهرة شراء البطاقات والابتزاز الانتخابي تمثل أخطر تهديد مباشر لنزاهة الانتخابات، لأنها لا تنحصر فقط في خرق القانون، بل تمتد إلى ضرب أسس العملية الديمقراطية برمتها ".

ويضيف "حين يتحول الصوت الانتخابي إلى سلعة تباع وتشترى، نفقد المعنى الحقيقي لمشاركة المواطن في صناعة القرار، هذا السلوك يختزل الديمقراطية في معادلة مالية أو في لعبة نفوذ، وهو ما يقوض ثقة المواطن بالمؤسسات السياسية ".

ويوضح الندا، أن "هذه الظاهرة لا تؤثر على الانتخابات فحسب، بل تخلق سلوكيات اجتماعية مدمرة، أبرزها تطبيع الناس مع فكرة أن الحق يباع ويشترى، ما يفتح الباب واسعاً أمام الفساد في كل مفاصل الدولة ".

وأشار إلى أن "الناخب الفقير أو الموظف المبتز قد يجد نفسه تحت ضغط الحاجة أو التهديد، فيضطر إلى تسليم بطاقته أو التصويت وفق إملاءات معينة، ما يجعله محروم الإرادة داخل صندوق الاقتراع ".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات .

وشهدت الانتخابات السابقة في العراق اتهامات واسعة بوجود حالات شراء أصوات وبطاقات انتخابية، لاسيما في المناطق المحررة بعد 2017، حيث استغلت بعض القوى حاجة المواطنين الاقتصادية .

وطالبت المنظمات المحلية والدولية المعنية بالانتخابات، ومنها يونامي، مراراً بضرورة تشديد العقوبات وتفعيل دور المراقبة لمنع أي خروقات تؤثر على نزاهة العملية .

وفي انتخابات 2021، أعلنت المفوضية عن إبطال آلاف الأصوات بسبب ثبوت وجود تلاعب أو ضغوط مورست على ناخبين .