أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، حزمة إجراءات بشأن العاملين في خدمة التوصيل "الدليفري"، تضمنت 17 توجيهاً لتسهيل عملهم وضمان حقوقهم.

جاء ذلك خلال استقباله مجموعة من الشباب العاملين في مجال خدمة التوصيل، بعد أن استقبل قبل أسبوعين رابطة اصحاب المطاعم في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الأخير رحب بالعاملين، ووصفهم بالمخلصين المجدين الذين رفضوا التقاعس وقدموا الخدمة لتوفير احتياجاتهم وعوائلهم، ومنهم من يحملون شهادات جامعية وتحدوا الظروف".

وأكد أن "العالم في تغير مستمر، وسوق العمل يشهد بروز مهن جديدة ومنها مهنة التوصيل، الذين وجد عدد كبير منها وسيلة للرزق، كما يحتاج المجتمع الى خدماتهم في مختلف القطاعات".

وأضاف السوداني أن "عشرات الآلاف من الشباب يعملون في هذا النشاط الجديد الذي فرضه سوق العمل واتساعه، وباتوا يشكلون قطاعاً واسعاً لذا تبرز مهمة الدولة لمتابعة ظروفهم وتأمين حقوقهم، وأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي قد اشتمل عملهم، بوصفهم من (العاملين لحسابهم الخاص من أجل تأمين أوضاعهم)".

وأشار البيان إلى أنه "في ضوء اطلاع رئيس مجلس الوزراء على التقارير التي توضح الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، فقد وجّه بمجموعة من الإجراءات والتوجيهات الداعمة للعاملين في مهنة التوصيل، وكما يلي:

1- تشكيل لجنة برئاسة احد مستشاري رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن كل الجهات المعنية بملف هذه المهنة، تضع تصوراً شاملاً يتضمن جميع حقوق العاملين فيها ويؤمن حلولاً جذرية لكل ما يواجهونه من مشكلات.

2- تشكيل رابطة أو اتحاد خاص بمهنة عاملي التوصيل، يتولى مهمة متابعة شؤونهم مع الجهات الحكومية المختصة.

3- إعداد مشروع تعديل قانون العمل ليتضمن تعريفاً قانونياً واضحاً لطبيعة عمل سائقي التوصيل، وعلاقتهم التعاقدية مع الشركات لضمان حقوقهم.

4- إدراج فئة "العمل الرقمي والمرن" ضمن مظلة الحماية القانونية، بما يشمل العاملين عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

5- إلزام الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل بتنظيم زيارات عاجلة إلى جميع الشركات العاملة في مجال التوصيل، والاطلاع على أوضاعها القانونية وعلى عقودها مع العاملين.

6- إلزام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، والشركة العامة للبريد والتوفير، بعدم منح رخص عمل أو تجديد إجازات الشركات ما لم تقدم ما يثبت تسجيل جميع العاملين معها ضمن مظلة الضمان الاجتماعي والصحي.

7- شمول سائقي التوصيل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وإلزام شركات التوصيل بإدراجهم ضمن برامج وزارة العمل، بما يضمن لهم الرعاية الصحية والتقاعدية.

8- إطلاق منصة حكومية عبر بوابة "أور" لتسجيل العاملين في قطاع التوصيل، لتوثيق بياناتهم وضمان حقوقهم.

9- توفير الدعم القانوني المجاني لسائقي التوصيل المتضررين، من خلال محاكم العمل ومراكز المساعدة القانونية التابعة للدولة.

10- فتح خط شكاوى مباشر في وزارة العمل لتلقي بلاغات السائقين، ومعالجة الانتهاكات بشكل فوري.

11- توقيع الشركات عقوداً رسمية مع السائقين، تحت إشراف وتصديق وزارة العمل، وتوفيرها معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين معها ضمن خدمة التوصيل.

12- إلزام الشركات نشر سياسات واضحة للأجور والخصومات على تطبيقاتها ومنصاتها، لضمان الشفافية ومنع الغموض في العلاقة التعاقدية، والتزامها دفع تعويضات لضحايا الحوادث أثناء العمل، وفق القانون.

13- تحديد الشركات الأجور لكل طلب توصيل وفقاً لمعايير المسافة والزمن في العقود، بما يضمن دخلاً عادلاً للسائقين.

14- توقيع الشركات عقوداً عادلة تضمن حقوق العاملين، وتشمل تحديد ساعات الدوام، منح الإجازات، توفير شروط السلامة المهنية، الأمان الوظيفي، وضمانات التقاعد، وتصديقها من وزارة العمل.

15- إصدار باجات تعريفية تحمل (باركود) خاص بمعلومات كل عامل، لتسهيل حركته في الشارع، والتعامل معه رسمياً من قبل الجهات الأمنية.

16- العمل على تحديد السرعة القصوى لسائقي التوصيل، بما لا يتجاوز المحددات المرورية، لضمان السلامة العامة.

17- توجيه دوائر المرور كافة لتسهيل إجراءات تسجيل جميع الدراجات العاملة ضمن شركات التوصيل، مع تخفيض رسوم التسجيل، بما يتيح لجميع السائقين تسجيلها قانونياً".