أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن العراق يتطلع الى أن يكون بوابة عبور لـ20 بالمائة من التجارة من آسيا الى أوروبا عبر مشروع طريق التنمية الحيوي.

وقال السوداني في كلمة القاها خلال احتفالية إطلاق رؤية العراق 2050، "إننا نتطلع في العقود القادمة الى عراق يكون متحرراً من الريع النفطي بنسبة متقدمة، والى اقتصاد متنوع ومستقر مع زراعة مستدامة و صناعة تحويلية رائدة ان يكون العراق بوابة عبور 20 بالمئة من تجارة من اسيا الى اوروبا من خلال مشروع الفاو وطريق التنمية"، مضيفا أن مشروع طريق التنمية "يوفر مليونا ونصف المليون وظيفة معرفية وريادية لشبابنا".

وأكد أن العراق يتطلع ايضا الى "تحقيق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70 بالمائة من خلال مبادرات خضراء مستدامة".

وأضاف أن "هذه الرؤية يشارك فيها الجميع، الدولة بمؤسساتها والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والشباب، وهي رسالة الى العالم بان العراق قرر أن ينهض، وان يستعيد دوره التاريخي، وأن يكون قوة منتجة وفاعلة تقود نحو السلام والاستقرار والازدهار".

ووقع كل من: العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.

وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، وأكثر من مليون فرصة عمل بعد انتهائه.