ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس الأوضاع العامة في البلاد واتخذ سلسلة من القرارات الإصلاحية والإدارية والمالية والخدمية.

ووافق المجلس، بحسب بيان حكومي، على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعدم التصرف بأموال الجباية والأجور والإيرادات بغير أوجه الصرف المحددة، مع إلغاء جميع القرارات السابقة المخالفة، وتحميل المسؤولين التبعات القانونية والمالية في حال مخالفة هذا القرار، فيما كُلف ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة بمتابعة التنفيذ.

ودعمًا للقطاع الزراعي، قرر المجلس تأجيل تسديد أقساط منظومات الري بالرش للفلاحين والمزارعين لمدة سنة واحدة، فيما تم منح إجازة استثمارية لمشروع إنشاء المجمع السكني للشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة في محافظة نينوى.

وفي قطاع الطيران، صادق المجلس على تعديل وإصدار التعليمات اللازمة وفق الصلاحيات المخولة لسلطة الطيران المدني، بما يتوافق مع متطلبات اللوائح والقواعد الفنية ومنظمة الطيران المدني الدولي.

كما اعتمد المجلس عدة مشاريع خدمية ومشاريع طرق وجسور ومحطات ضخ وتحلية، مع زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع وتعديل بعض أسماء المشاريع وفق التطويرات التنفيذية، واستثناء محافظة البصرة لإدراج مشاريع تصفية وتحلية في ستة أقضية ونواحي.

وفي القطاع النفطي، صوت المجلس على تعديل توصية المجلس الوزاري للطاقة بما يتيح للشركات النفطية المقاولة تنفيذ الأعمال ضمن اختصاصاتها، على ألا يتجاوز التعاقد الكلف التخمينية، ولمدة سنة بدءًا من تاريخ القرار.

كما وافق المجلس على تخصيص مبنى عقاري في بغداد مقراً لفرع البنك الدولي، وصادق على توصيات قمة بغداد 2025 لدعم التفعيل المؤسسي للمخرجات وتعزيز الدور الإقليمي للعراق، ووافق على تخويل وزيرة المالية للتفاوض والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مجلس النواب.