طالب النائب عن المكون الأيزيدي في مجلس النواب العراقي، محما خليل، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، بتخصيص 100 مليار دينار لمناطق سنجار وغرب نينوى، داعيا إياه إلى تقديم اعتذار رسمي لأهالي تلك المناطق بسبب الإهمال الحكومي وتجاهل حقوقهم الدستورية.

وقال خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الهجرة والمهجرين غائبة كلياً عن ملف النازحين والمهجرين، وخاصة من يقنطون في المخيمات بالداخل العراقي، حيث يعانون من نقص حاد في الأمور اللوجستية ورداءة الخدمات، دون وجود برنامج واضح لتطبيع أوضاعهم أمنياً وخدمياً ونفسياً واقتصادياً".

وطالب النائب، رئيس الوزراء العراقي، بـ"إطلاق تخصيصات مالية فورية لا تقل عن 100 مليار دينار عراقي لأهالي سنجار وغرب نينوى، أسوة بما قُدّم لأهالي الأنبار، وذلك لتمكينهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم".

وأوضح أن "عدد الملفات المقدمة من مناطق غرب نينوى تجاوز 45 ألف ملف، لكن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 5%، ما يدل على غياب الإرادة السياسية والبرامج الفعلية لدعم النازحين".

وبحسب خليل، فإن "سبب العزوف الكبير عن العودة إلى سنجار يعود إلى غياب التعويضات وعدم تطبيع الأوضاع، رغم وجود قوانين تضمن حقوقهم، لكنها بقيت حبراً على ورق".

ولفت إلى أن "عدد النازحين الموجودين حالياً في إقليم كوردستان يتجاوز مليون شخص، يشكل الإيزيديون من أهالي سنجار أكثر من 40% منهم، إلى جانب نازحين من محافظات أخرى".

وانتقد النائب، أيضاً الإهمال الحكومي في متابعة أوضاع المهاجرين العراقيين في الخارج، مبيناً أن "هناك نحو 4 ملايين شخص يعانون من أوضاع نفسية صعبة دون اهتمام حكومي خصوصاً من وزارة الهجرة والمهجرين".

وحول ملف المفقودين الإيزيديين، أشار إلى أن "هناك أكثر من ألفي مغيبة ومغيب، لا يزالون في مخيمات وسجون تنظيم داعش وفي دول مجاورة، دون أي تحرك رسمي جدي لإنهاء معاناتهم أو كشف مصيرهم".

وخلص النائب إلى "دعوة رئيس الوزراء العراقي، إلى أن يعتذر رسمياً لأهالي سنجار، لأنهم لم يلمسوا من الحكومة سوى الوعود والتصريحات، في حين لا تزال معاناتهم قائمة، دون تعويض أو إعادة إعمار حقيقية".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، دعا في 3 آب/أغسطس الماضي، الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة تداعيات ما تعرّض له المكون الإيزيدي خلال هجوم تنظيم داعش على قضاء سنجار في عام 2014، مؤكداً أن الاستجابة لهذا الملف يجب أن تتجاوز الشعارات، وتنتقل إلى ميدان الإجراءات العملية والتشريعات الفعالة.

يشار إلى أن حكومتي بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.

وأقر البرلمان العراقي في 1 آذار/ مارس 2021 ، قانون "الناجيات الإيزيديات" بهدف توفير حماية قانونية ودعم نفسي واجتماعي للإيزيديات اللواتي تعرضن للإبادة الجماعية والاختطاف على يد تنظيم داعش.

واجتاح تنظيم "داعش" قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجازر بحق سكانها، قبل أن تستعيدها قوات القوات الأمنية والبيشمركة في العام التالي.