وجّه مجلس القضاء الأعلى، كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب، بخصوص التأخر الحاصل من قبل الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، معتبراً أن هذا التأخير يُعدّ إخلالاً بالالتزامات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في المادة (62/أولاً) من الدستور.

وبيّن القضاء، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن هذا الإخلال يتيح الاختصاص لمجلس النواب بمساءلة الحكومة وفق الصلاحيات الرقابية والدستورية الممنوحة له، مشدداً على أن الامتناع عن أداء هذا الواجب يُعدّ سبباً قانونياً لاستجواب رئيس الوزراء طبقاً لأحكام المادة المذكورة.

وأشار الكتاب الصادر بتاريخ 19 أيلول 2025، والموقّع من قبل رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، إلى أن رئاسة الادعاء العام رفعت تقريرها إلى مجلس النواب، بعد استفسار النائب مصطفى خليل الكرعاوي، مؤكداً أن من صلاحيات البرلمان استجواب الحكومة عن أسباب التأخر في إرسال الموازنة.

وفي السياق ذاته، قدّم النائب هادي حسن السلامي طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج استجواب رئيس الوزراء في أقرب جلسة نيابية، مبيناً أن الامتناع عن إرسال جداول الموازنة يمثل إخلالاً واضحاً بالتزامات الحكومة الدستورية.

وأوضح السلامي،وفق وثيقة رسمية وصلت الى وكالة شفق نيوز، أن الطلب يستند إلى أحكام المادة (61/سابعاً-ج) من الدستور، والمواد (27، 29، 31) من قانون مجلس النواب، والنظام الداخلي رقم (13) لسنة 2018، مشيراً إلى أن موضوع الموازنة يعد من أهم محاور الاستجواب التي يترتب على رئاسة البرلمان تحديد موعد جلسة خاصة بشأنها.

وفي السياق، قال السلامي، لوكالة شفق نيوز، إن مرور عشرة أشهر دون إرسال الجداول يمثل "كارثة"، ويؤثر على النفقات التشغيلية والاستثمارية، إضافة إلى توقف الحسابات الختامية وتأخر صرف العلاوات والترفيعات والتعيينات في الوزارات والدوائر ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن جهاز الادعاء العام أرسل كتاباً رسمياً يؤكد أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة يعد "خللاً وعدم التزام دستوري".

وأشار السلامي إلى أنه جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس الوزراء، حيث صادقت لجنة الاستجوابات على إدراج الاستجواب على جدول أعمال المجلس، لكن رئاسة البرلمان ترفض حتى الآن إدراج استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على جدول الأعمال.