أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العراق بحاجة إلى نحو 2.5 مليون وحدة سكنية لسد الفجوة السكنية، في ظل نمو سكاني مرتفع يقدر بين 2.5 و3% سنوياً.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في بعض المجمعات يجعل الكثير من الأسر غير قادرة على شرائها، ما يزيد الطلب على الإسكان المؤجّر أو العشوائي"، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية عقدت العزم على خفض الفجوة بإضافة مليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات وفق سياسة تمويل مريحة وبكلف معقولة تراعي مختلف الطبقات الاجتماعية.

وأضاف أن "التقديرات ما زالت تشير إلى الحاجة إلى نحو مليوني ونصف وحدة سكنية"، مؤكداً وجود جهود واضحة من الحكومة والقطاع الخاص لبناء مجمعات سكنية ومشاريع جديدة، ودعم فئات محددة من المجتمع، كما حدث مؤخراً في مدينة الصدر ومدينة الجواهري والوردي، إضافة إلى مشاريع في محافظات البلاد كافة ضمن نهضة عمرانية غير مسبوقة في تاريخ العراق السكني.

وأشار صالح إلى أن الحكومة أعلنت عدة مشاريع ومبادرات لتقليص الفجوة في الطلب على السكن، تشمل المجمعات السكنية والمدن الجديدة، ودعم وحدات لفئات الدخل المحدود، بالإضافة إلى تقديم قروض وتمويلات ميسّرة، مؤكداً أن هذه المشاريع مستمرة دون توقف لإنهاء ملف السكن بصورة جذرية.

يذكر أن موقع "نومبيو"، المتخصص بالمستوى المعيشي للدول، أشار إلى أن العراق جاء رابع أكبر الدول العربية في غلاء السكن.