كشف النائب حسين السعبري، يوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيعقد جلساته الأحد المقبل، متضمناً التصويت على عدد من القوانين بينها "البطاقة الحمراء" والاستثمار الصناعي، فضلاً عن غيرها التي ستُعرض للقراءة الثانية أو التصويت، فيما لم يُدرج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول الجلسة المقبلة.

وأضاف السعبري في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الجلسات المقبلة ستشهد طرح مجموعة من التشريعات ذات البعد الاقتصادي والخدمي، التي من شأنها أن تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في وقت تتطلع فيه الأوساط السياسية والشعبية إلى الإسراع بتمرير القوانين العالقة".

وبيّن أن "البرلمان يعمل على استكمال ما تبقى من القوانين الجاهزة للتصويت مثل قانون البطاقة الحمراء وقانون الاستثمار الصناعي، إلى جانب القراءة الثانية لمشاريع أخرى تحتاج إلى مناقشات موسعة قبل إقرارها".

وشدد على أن "المجلس يحرص على أن تكون الجلسات المقبلة مثمرة وتحقق تقدماً في الملف التشريعي".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قد أكد قبل أشهر أن اللجان النيابية (الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، حقوق الإنسان، القانونية)، تبنت مقترح قانون من شأنه انصاف حاملي "البطاقات الحمراء"، متضمناً إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المُجحفة بحقهم.

يشار إلى أن النائب عن كتلة دولة القانون حسين البطاط، قد كشف يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس الماضي، عن سحب قانون الحشد الشعبي من قبة البرلمان العراقي.

وقال البطاط، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة قامت بسحب قانون هيكلة الحشد الشعبي من مجلس النواب دون معرفة الأسباب"، معتبراً أن "هناك ضغوطاً تمارس من دول على الحكومة لتعطيل القانون".

وطالب البطاط، مجلس النواب بـ "الضغط على الحكومة لإعادة إرسال القانون للتصويت عليه قبل انتهاء الدورة النيابية"، داعياً إلى "الابتعاد عن الضغوطات الداخلية والخارجية والتصويت على قانون الحشد الشعبي".