وقال مدير المركز الوطني للتغيرات المناخية في وزارة البيئة يوسف مؤيد يوسف في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن العراق قدم وثيقة تقرير الشفافية الأول للتغيرات المناخية BTR بشكل رسمي الى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية UNFCCC، معتبراً هذا التقرير واحداً من أبرز الوثائق الوطنية التي يتوجب على البلدان الأطراف تقديمها كجزء من التزاماتها تجاه اتفاق باريس.

واضاف ان هذا التقرير يعد وثيقة مهمة تدعم المفاوضين العراقيين في إثبات حق العراق في استحصال التمويل الدولي اللازم لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتبين خططه المستقبلية لمشاركة المجتمع الدولي في السعي الجاد و الحثيث للتصدي للاثار المدمرة والخطيرة الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأكد يوسف أن المركز الوطني للتغيرات المناخية أنجز هذا التقرير وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وبتمويل من مرفق البيئة العالمي GEF وبمشاركة فريق وطني من مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة بضمنها ممثلي حكومة اقليم كوردستان.

وأُنتُخب العراق في شهر حزيران/ يونيو الماضي عضواً للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية لحساب الخسائر والأضرار المناخية في سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي UNFCCC.

واختارت سكرتارية الاتفاقية يوسف مؤيد يوسف مدير مديرية التغيرات المناخية في وزارة البيئة لعضوية هذه اللجنة خلال اجتماعات SB62 المنعقدة حاليا في مدينة بون الألمانية.

و تبنى المجتمع الدولي في العام 2013 بعد مفاوضات مناخية آلية وارسو الدولية لمواجهة الخسائر والأضرار التي تصيب البشرية والبيئة جراء التغيرات المناخية.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وفقد العراق نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة، بحسب تقرير صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في مطلع العام 2025.