أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العراق ارتفعت بنحو 10 مليارات دولار في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، مشيرة الى ارتفاع ملحوظ في صادرات المعادن النفسية من تلك البلاد الى العراق وبخاصة الذهب.

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء الإماراتي إلى أن حجم صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العراق بلغ في العام 2024 نحو 33 مليار دولار.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها اليوم، ان تلك الصادرات توزعت بواقع 12.8 مليار دولار معادن ثمينة أغلبها الذهب، و6.3 مليارات دولار أجهزة إلكترونية يمثل الهواتف النقالة الجزء الأكبر منها، و5.1 مليارات دولار سيارات، إضافة إلى 2.3 مليار دولار أجهزة كهربائية وميكانيكية.

ووفقا للتقرير، فإنه للمقارنة، فإن صادرات الإمارات إلى العراق في عام 2023 لم تتجاوز 23 مليار دولار، كانت حصة الذهب منها 3.2 مليارات دولار فقط.

وأشارت المؤسسة، إلى أن هذا الارتفاع الكبير في استيرادات الذهب خلال 2024 يثير تساؤلات مشروعة، خصوصًا إذا علمنا أن واحدة من أهم أسبابه تعود إلى استخدام الذهب كأداة بديلة للتسويات المالية في التجارة مع بعض الدول، إضافة إلى سهولة تسييله في الأسواق واستخدامه في مختلف المعاملات المالية.

ونقل التقرير عن رئيس المؤسسة والخبير الاقتصادي منار العبيدي قوله، لكن يبقى السؤال الأهم: من أين تم تمويل هذه الاستيرادات الضخمة من الذهب؟ هل جرى تغطيتها بالكامل من خلال تحويلات البنك المركزي العراقي؟ وإذا كان الأمر كذلك، بالرغم من النظام الرقابي الذي طبق منذ عام 2023 – والذي حدّ من قدرة عشرات المصارف العراقية على إجراء التحويلات الخارجية وركز المراقبة على البنوك المتبقية وبالتالي ان تكون المراقبة اشد على عمليات تمويل التجارة.

وتابع في تساؤلاته قائلا: أم أن شراء الذهب تم بتمويل خارج المنظومة المصرفية العراقية؟ وإذا صح هذا الاحتمال، فما هو مصدر هذه الأموال ولماذا استُخدمت لشراء الذهب وتصديره إلى العراق؟

ونوه التقرير الى أنة البيانات الخاصة بالربع الأول من عام 2025 تشير بالفعل إلى انخفاض حاد في صادرات الذهب الإماراتية إلى العراق بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن تبقى أسباب القفزة الكبيرة في 2024 ثم التراجع في 2025 غير واضحة، وهو ما يستدعي وقفة جادة. فحقيقة أن أكثر من 12% من إجمالي استيرادات العراق الكلية تذهب لتغطية استيراد الذهب أمر يتطلب متابعة دقيقة، تبدأ من معرفة مصادر تمويل هذه السلعة مرورًا بقنوات نقلها والمنافذ التي دخلت منها إلى البلاد وانتهاءً بهوية المستوردين وأوجه استخدام هذا الذهب.

وأكدت المؤسسة أنه من الضروري اليوم أن تتجه السياسات الاقتصادية نحو أتمتة قطاع الذهب بالكامل بمختلف حلقاته، وأن يمنع التعامل فيه إلا عبر قنوات الدفع الإلكتروني المراقبة، بما يتيح تتبع حركة البيع والشراء ومعرفة المستفيد النهائي من هذه الكميات الكبيرة. فالهدف ليس فقط تغطية حاجة العراق الحقيقية من الذهب، وإنما أيضًا منع استخدامه في أغراض قد تضر بالاقتصاد الوطني وتضعف الثقة بالنظام المصرفي العراقي.