وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، لوكالة شفق نيوز، إنه "على الرغم من مرور ثلاثة عقود على تغيير النظام السياسي، لم ينتبه المشرعون، وخاصة مجلس النواب، إلى قِدم القوانين الاقتصادية المعمول بها منذ عشرات السنين"، مبيناً أن "العديد من هذه القوانين لم تعد صالحة للمرحلة الحالية، مثل قانون رقم 111 لسنة 1969 المعدل، الذي لا يزال العمل به سارياً ويتضمن فقرة تتعلق بغرامة مالية قدرها 100 دينار".

وأشار، إلى "أهمية تعديل القوانين وتحديثها وفق متطلبات العصر والحاجة الفعلية"، مضيفاً أن "المادة 28 من قانون المصارف لا تجيز التعامل في العملات، ما يؤدي إلى تدهور أعمال المؤسسات المصرفية التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد".

وتابع الشيخلي قائلاً: "من الضرورة إعادة النظر بمجمل القوانين الاقتصادية والمصرفية، بما فيها القوانين التي وضعها بول بريمر في ظرف خاص خلال فترة غزو العراق وما تزال سارية المفعول".

ويرى خبراء آخرون أن الوقت لم يعد يسمح بتشريع قوانين جديدة لإصلاح النظام المصرفي، لأن ذلك يحتاج إلى زمن طويل، ومن الأفضل العمل على تحديث القوانين الحالية استناداً إلى صلاحيات الحكومة الاتحادية والبنك المركزي العراقي.

وفي السياق نفسه، أشار المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الوقت لا يصلح لتعديل المواد القانونية الخاصة بالمصارف، لأن تلك قضية تشريعية متصلبة وبطيئة، ومن الممكن ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمصرفية انطلاقاً من القوانين الحالية التي تتضمن المرونة".

وبحسب صالح، فإن الإصلاح القانوني الشامل يحتاج إلى وقت طويل، ومن الممكن العمل على ذلك مستقبلاً، موضحاً أن الإصلاح المصرفي لا يحتاج إلى استحداث قوانين، فالقوانين موجودة، وتحديثها يقع على عاتق الحكومة والبنك المركزي، من خلال القيام بجملة من الإجراءات الخاصة وضمن الصلاحيات، لتحديث السياسات المصرفية والمالية.

وكان البنك المركزي العراقي قد تعاقد في وقت سابق مع شركة "أوليفر وايمن" لإجراء مراجعات ودراسات تتعلق بالقطاع المصرفي العراقي ضمن خطة لتحديث وتطوير القطاع.

ويعاني القطاع المصرفي العراقي من جملة من التحديات، تتمثل بعمليات فساد، إضافة إلى الإجراءات الروتينية وعدم ارتقاء الأداء بما يتناسب والتطور التكنولوجي، فضلاً عن صعوبة الاندماج في النظام المصرفي الدولي بسبب العقوبات الأمريكية.