أعلن النائب أرشد الصالحي، يوم الأحد، اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بمشروع خصخصة قطاع الكهرباء في محافظة كركوك، عقب لقائه وكيل وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج محمد نعمة.

وقال الصالحي لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء تناول الشكاوى الرسمية التي وصلت إلى مكتبه حول المخالفات والإجراءات التعسفية بحق المواطنين، فضلاً عن حالة الغضب الشعبي التي عبّر عنها أبناء كركوك عبر منصات التواصل الاجتماعي والرسائل التي وصلت إلى مكتبه، وكذلك المظاهرة الأخيرة في منطقة تسعين".

وبيّن أن "الإجراءات العاجلة تضمنت الاتصال بمدير عام المنطقة الشمالية لتوزيع الكهرباء للوقوف على أسباب هذه المخالفات، إلى جانب توجيه مدير كهرباء كركوك بدعوة الشركة المستثمرة لعقد اجتماع مع ممثلي المكونات في مجلس المحافظة لمناقشة تفاصيل المشروع".

وتابع، كما شملت الإجراءات "التنسيق لعقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس محافظة كركوك، لبحث الملف بدقة وتحديد مسار واضح لمعالجته".

ووفقاً للصالحي فقد "تم الاتفاق على إيقاف جميع الإجراءات التعسفية والمظاهر المسلحة بحق المواطنين فوراً، فضلاً عن إعادة النظر في تسعيرة المحولات الذكية والتأكد من تقارير فحصها الفني ومطابقة أسعارها مع السوق".

وأشار النائب في نهاية حديثه إلى "أهمية تطبيق مشروع الخصخصة في المناطق التي تعاني ضعفاً في الجباية، بدلاً من المناطق الملتزمة بالدفع، تحقيقاً للعدالة وضماناً لحقوق المواطنين".

وشهدت محافظة كركوك خلال الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لمشروع خصخصة الكهرباء، كان أبرزها في حي تسعين وطريق بغداد، حيث أغلق الأهالي الطرق ورفعوا شعارات تندد بارتفاع الأسعار و"الإجراءات التعسفية" التي تمارسها الشركة المستثمرة.

وأكد المحتجون أن المشروع يفاقم الأعباء الاقتصادية للعائلات، خصوصاً في ظل ضعف ساعات التجهيز الحكومي، مطالبين الحكومة المحلية والاتحادية بإيقافه أو إعادة صياغته بما يتناسب مع الواقع المعيشي لأبناء المحافظة.