قدم النائب عن المكون التركماني أرشد الصالحي، يوم الأحد، طلباً رسمياً إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا لاتخاذ قرار نهائي بشأن إجراء الانتخابات في محافظة كركوك، بعد "فشل" الوزارات المعنية في تدقيق سجل الناخبين.

وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "التركمان قدّموا طلباً إلى المحكمة الاتحادية التي سبق وأن أوصت بضرورة تدقيق سجل الناخبين قبل إجراء الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى أن "اجتماعات عدة عُقدت مع مفوضية الانتخابات، إلا أنها أكدت عدم قدرتها على إنجاز عملية التدقيق".

وأضاف أن "عدم تدقيق السجل الانتخابي يعني الاعتماد على البطاقة الموحدة في العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن "وزارة التجارة أكدت وجود زيادة سكانية تتجاوز 250 ألف شخص في كركوك، وهو ما يستدعي معالجة هذا الخلل قبل المضي بالانتخابات".

وتعد كركوك من أبرز المحافظات العراقية متعددة المكونات، حيث يعيش فيها التركمان، العرب، الكورد، والآشوريون، ما يجعل أي عملية انتخابية فيها حساسة سياسياً وإدارياً.

وتواجه المحافظة تحديات في إدارة الانتخابات بسبب الخلافات حول سجلات الناخبين والتوزيع السكاني وتحديد المناطق الإدارية.

وسبق أن قررت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة تدقيق سجل الناخبين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية في كركوك، لضمان الشفافية وعدم تكرار الأخطاء السابقة، حيث تم تسجيل زيادات أو تغييرات في أعداد الناخبين لم يتم التحقق منها بدقة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.