أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي رعد الصالح، يوم الخميس، أنه وعضو المجلس ظاهر العاصي، قدما ورقة عمل تتضمن شروطاً وتوصيات لبحثها داخل المجلس بهدف تفعيل عمل المجلس واستئناف اجتماعاته المنتظمة.

وقال الصالح لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك هو الجهة التشريعية والرقابية المسؤولة عن تنظيم التشريعات الخاصة بالخدمات والمشاريع التي تصب في خدمة أهالي كركوك"، داعياً الأعضاء المقاطعين إلى "العودة إلى الجلسات والعمل من داخل المجلس، لأن المقاطعة لا تجدي نفعاً، بينما المعارضة من داخل المجلس هي التي تساهم في الرقابة ودعم المشاريع والخدمات".

وأضاف الصالح أن "ورقة العمل تضمنت عدداً من المطالب الرئيسة، أبرزها وقف ممارسات إدارة كركوك لبعض الصلاحيات التي تعد من صميم عمل المجلس، فضلاً عن تحديد موعد واضح لإطلاق رابط 7 آلاف درجة وظيفية مخصصة لأبناء المحافظة".

ولفت إلى أن "الورقة شددت على ضرورة إعادة التوازن في اللجنة المشكّلة لإعداد التصميم الأساسي للمدينة عبر إشراك مهندسين يمثلون جميع المكونات الرئيسة في كركوك، لما لهذا التصميم من أهمية في رسم صورة مستقبلية متوازنة للمدينة واحتياجاتها".

وكشف الصالح عن توجيه دعوة إلى "الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني للعودة إلى اجتماعات المجلس والمشاركة في تشكيل كتلة معارضة تحقق طموحات الشارع وتسهم في دعم كل ما يصب في مصلحة مكونات كركوك كافة".

وفي ما يخص هيئة استثمار كركوك، أوضح الصالح، أن "المجلس سيؤدي دوره التشريعي والرقابي في هذا الملف"، مبيناً أن "الهيئة أحالت مشاريع استثمارية منذ تشكيل المجلس دون العودة إليه أو أخذ موافقته".

وأشار إلى أن "المجلس سيتابع هذه المشاريع ويضع ضوابط تضمن تنفيذها ضمن الأطر القانونية".

وكان رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن هيئة استثمار كركوك عبثت بمقدرات المحافظة من خلال منح إجازات استثمارية غير مرخصة قانونياً، محذراً من التبعات القانونية لهذه التصرفات.

ومجلس محافظة كركوك هو الهيئة التشريعية والتنفيذية المحلية في المحافظة، ويعمل ضمن النظام المحلي في العراق الذي يمنح المحافظات صلاحيات إدارة شؤونها ضمن الإطار الدستوري والقانوني.

تم انتخاب محمد إبراهيم الحافظ رئيساً للمجلس مع أعضاء المجلس في جلسة رسمية عقدت بفندق الرشيد، بحضور الأعضاء والممثلين القانونيين، ويتكون المجلس من أعضاء يمثلون مختلف القوائم السياسية والطوائف في المحافظة، بما في ذلك الأكراد والعرب والتركمان والمكونات الأخرى.

يقوم المجلس بوضع السياسات العامة، الموافقة على الميزانية المحلية، مراقبة الأداء الحكومي المحلي، ومتابعة مشاريع التنمية والخدمات الأساسية، كما يتحمل مسؤولية التوجيه والرقابة على المحافظ ومؤسسات الدولة المحلية.

ويواجه المجلس تحديات سياسية بسبب التنوع العرقي والسياسي في كركوك، مع ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية والوطنية، حيث يمكن إحالة المتغيبين عن الجلسات المتكررة إلى القضاء.