أكد مدير عام تربية نينوى، محمد إبراهيم عبودي، يوم الخميس، أن تنفيذ قرار احتساب خدمة العقود السابقة ضمن الخدمة الوظيفية يحتاج إلى تريليون و800 مليار دينار عراقي، ويمثل قفزة نوعية في واقع الكوار التدريسية.

وقال عبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار احتساب خدمة العقود السابقة ضمن الخدمة الوظيفية يمثل قفزة نوعية ستنعكس إيجاباً على المعلمين والكوادر التربوية"، مبيناً أن "القرار يسمح باحتساب سنوات الخدمة في المناطق النائية، مثل بعاج وربيعة، بشكل مضاعف لأغراض التقاعد".

وأضاف "هذا القانون خطوة استراتيجية ستسهم في الحد من هجرة الكوادر إلى الداخل وتحفيزهم للعمل في الأطراف، حيث أن خدمة خمس سنوات في هذه المناطق ستُحتسب بعشر سنوات وظيفية، ما يعد إنصافاً للعاملين في الظروف الصعبة".

كما أشار عبودي إلى أن "تنفيذ القرار يتطلب تخصيصات مالية ضخمة قد تصل إلى تريليون و800 مليار دينار، وهو ما يضع الكرة في ملعب وزارة المالية التي يُنتظر موقفها خلال الفترة المقبلة"، موضحاً أن "الجميع ينظر إلى الجوانب الإيجابية للقرار رغم التحديات المالية".

وفي جانب آخر، أوضح مدير عام تربية نينوى أن "المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، وافتتحت أكثر من 50 مدرسة جديدة ضمن مشروع القرض الصيني من أصل 92 مدرسة، إلى جانب استلام مدارس متميزين ومتفوقات حديثة".

ولفت إلى أن "تجهيز الكتب المدرسية وصل إلى نسبة 85%، فيما لا تزال نينوى تواجه مشكلة المدارس الكرفانية التي يبلغ عددها 122 مدرسة وتحتاج إلى دعم وكذلك صندوق مالي لإعادة الإعمار".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، قد صوّت يوم الاثنين الماضي، على تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني.

في حين كشفت لجنة التربية النيابية، عن امتيازات تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 الذي صوت عليه مجلس النواب.

وذكر عضو اللجنة حيدر شمخي لوكالة شفق نيوز، أن "أهم امتيازات قانون التربية المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب بعد 14 سنة على إقراره، مضاعفة أجور المهنية ويكون المبلغ 300 ألف لكل مدرس ومعلم وموظف وتربوي وإداري وكل العناوين الوظيفية في وزارة التربية".

وأوضح شمخي أنه "بحسب القانون المعدل، تم احتساب الخدمة المجانية المدرسين والمعلمين والإداريين والحرفيين أيضاً الذين عملوا في المجان بوقت سابق".

وأشار إلى أن "الفقرة المهمة الأخرى في قانون التربية المعدل مضاعفة الخدمة الريفية لكل من يعمل في المدارس الريفية وبعد مرور ثلاث سنوات وبعدها كل سنة تضاعف سنتين خدمة وصولاً إلى خدمة خمس سنوات، وهذا سوف يعالج مشكلة المدارس الريفية في أطراف بغداد والمحافظات".