كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن تشخيص خلل بمهام ورتب حمايات المسؤولين، وذلك خلال مخرجات لجنة تنظيم عمل الضباط والمنتسبين المكلفين بمهام حماية الشخصيات والقادة ومصادقة وزير الداخلية عليها أصولياً.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مهمة اللجنة هي إعداد آلية واضحة لتنظم عمل الضباط والمنتسبين المكلفين بمهام حماية الشخصيات والقادة تشمل تحديد الرتب والصنوف المؤهلة لأداء هذه المهام للمحافظة على هيبة الرتب العسكرية وبما يضمن عدم تكليف الضباط من ذوي الرتب المتقدمة بمهام الحماية والمرافقة واعتبار دورهم يقتصر على ممارسة مهام القيادة والأشراف فقط دون القيام بالمهام التنفيذية الميدانية".

ولفتت إلى أن "اللجنة لاحظت وجود أفراد حماية بصفة موظف مدني وشرطة عقود يعملون بصفة حماية مع المسؤولين".

وتابعت "من خلال الاطلاع على المواقف لاحظت اللجنة وجود ضباط برتب عليا يعملون مع المسؤولين بصفة حماية أو أعمال لا تناط بهم وإنما من اختصاص أفراد الحماية".

وأوضحت أن "اللجنة لاحظت عدم العمل على أصناف قوى الأمن الداخلي بصدد ضباط ومنتسبي مديرية حماية الشخصيات، وعدم الالتزام بالأعداد المخصصة للحمايات السادة المسؤولين وفق التعليمات والضوابط، وأن بعض المسؤولين يقومون بتحديد أزياء غير رسمية وإلزام منتسبي الحماية بارتدائها".

وأوصت اللجنة بـ"عدم تخصيص موظفين مدنيين أو شرطة عقد بصفة حماية مع السادة المسؤولين، وعدم تخصيص ضابط برتب عليا للعمل كأفراد حماية مع السادة المسؤولين ويقتصر الأمر على رتبة مقدم/ نائب رئيس وزراء ومن هم بدرجته، ورتبة مقدم/ وزير، ورتبة رائد/ رؤساء الهيئات المستقلة الذين هم بدرجة وزير".

ولفتت الوزارة إلى "تحديد الصنف المخصص للعمل بصفة حماية مع المسؤولين (مشاة - حماية شخصيات)، والإيعاز إلى مديرية حماية الشخصيات بالعمل على الأعداد المحددة للحماية للمسؤولين وفق الضوابط والتعليمات".