شفق نيوز - بغداد
قالت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأربعاء، إن هيكل توزيع موجودات البنك المركزي العراقي شهد تغييرات واضحة بين عامي 2022 و2025، إذ تبدلت نسب مساهمة الفئات المختلفة في إجمالي الموجودات على امتداد تلك السنوات.
وذكرت المؤسسة في تقرير لها نشره رئيسها منار العبيدي اليوم، إنه ففي حين حافظت الأوراق المالية على موقعها كأكبر مكوّن من الموجودات بنسبة 27% عام 2025، إلا أن هذه النسبة تمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بعام 2022 حين كانت 37%.
وأما احتياطي الذهب فقد سجل قفزة كبيرة، إذ ارتفعت مساهمته من 6% عام 2022 إلى 12.6% عام 2025، ليعكس ذلك توجهاً نحو تعزيز الأصول الصلبة ضمن احتياطيات البنك المركزي، بحسب التقرير.
وبالمثل، ارتفعت نسبة ودائع البنك المركزي لدى البنوك الأخرى لتصل إلى 26% مقارنة بـ 24.7% في 2022.
في المقابل، تراجعت مساهمة المستحقات على وزارة المالية من 26.7% إلى 24.9% في 2025، لكنها ما زالت تمثل ما يقارب ربع الموجودات الكلية، وهو ما يعكس استمرار اعتماد البنك المركزي على هذه المستحقات كعنصر أساسي.
كما ارتفعت حصة قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 5% إلى 7% عام 2025، في إشارة إلى دعم هذا التوجه التنموي.
وبالنظر إلى هذه المؤشرات، فإن الاستثمارات الخارجية والودائع لدى البنوك الأجنبية ما زالت تشكل المكوّن الأكبر رغم تراجعها، حيث بلغت 53% من إجمالي الموجودات في 2025 مقابل 62% في 2022، وذلك بفعل ارتفاع حصة الذهب في الاحتياطيات.
من جهة أخرى، فإن القروض والمستحقات الممنوحة – سواء لوزارة المالية أو لتمويل المشاريع – والتي تمثل نحو 32% من إجمالي الموجودات، تشكل تحدياً على هيكل البنك المركزي. إذ إن أكثر من ثلث موجوداته عبارة عن قروض أو مستحقات على جهات أخرى، وعلى رأسها وزارة المالية التي لم تنخفض قيمتها الفعلية، بل تراجعت نسبتها نتيجة توسع إجمالي الموجودات.