وقال الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة ستستحدث طابو ملاحظية في ناحية الوفاء لتسهيل عمليات البيع والشراء وتسجيل الملكيات"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد استكمال التدقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة واللجان المختصة على سجلات الإفرازات والتخصيصات".

وأشار إلى أن "رفع الحجز يمهد الطريق أمام المواطنين لاستئناف معاملاتهم القانونية المتعلقة بقطع الأراضي، بعد سنوات من التجميد".

من جانبه، قال الناشط المدني أحمد الكربولي، للوكالة إن "رفع الحجز خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاسبة المتجاوزين"، مبيناً أن "متابعة تنفيذ المعاملات بشكل دقيق ضروري لضمان عدم تكرار حالات الفساد السابقة".

وتابع قائلاً: "على السلطات المحلية أن تضع آليات واضحة للرصد والتدقيق المستمر حتى يشعر المواطن أن حقه محفوظ وأن الإجراءات عادلة للجميع".

في المقابل، عبّر المواطن طه حامد، الذي تضرر من عمليات الفساد السابقة، عن ارتياحه الشخصي لرفع الحجز، موضحاً أنه "لقد فقدنا سنوات طويلة من الاستثمار في أراضينا بسبب تجميد المعاملات، والآن أمامنا فرصة لاستكمال إجراءاتنا القانونية والحصول على سند الملكية الذي يثبت حقنا بشكل رسمي، هذا القرار سيغير واقع حياتنا اليومية ويمنحنا الأمان القانوني الذي نفتقده منذ فترة طويلة".

وتعود قضية أراضي ناحية الوفاء إلى أكثر من عقد من الزمن، إذ ارتبطت بملفات فساد وتجاوزات إدارية واسعة، شملت استحواذ شخصيات متنفذة وموظفين محليين على عشرات القطع بطرق غير قانونية، بينها حالة موظف في البلدية امتلك أكثر من 160 قطعة أرض بشكل غير مشروع.

وفي عام 2022، وجه محافظ الأنبار بتجميد جميع معاملات الإفراز والتخصيص لحين استكمال التحقيقات وتدقيق الخرائط والتصاميم الأساسية، ما أدى إلى توقف شبه كامل لمعاملات المواطنين.