أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، ضبط خمسة مُوظفين في عمليَّتين منفصلتين بمُحافظةِ نينوى؛ بتُهم اختلاسِ أموال الدولة بغيرِ وجه حقّ، واستغلالِ الوظيفة العامة؛ لتحقيقِ مكاسب ماديَّةٍ.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق عمل جرى تأليفه من مُديريَّة تحقيق نينوى، بموجب قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، وانتقل إلى مستشفى الخنساء التعليميّ؛ وبعد القيام بعمليَّات التحرّي والتدقيق، تمكَّن من ضبطِ أربعةٍ من مُوظَّفي قطع الوصولات؛ بعد الكشف عن إقدامهم على التلاعب في صرف (53) دفتراً للوصولات تخصُّ شهادات الولادة للأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2024 لم تُقيَّدْ إيراداتٍ ماليَّـة للدولة.

وفي عمليةٍ منفصلةٍ، تمكَّن فريقٌ آخرُ مُؤلَّف من المُديريَّة، بحسب البيان، من ضبطِ موظفةٍ تعملُ في تربية مُحافظة نينوى؛ وذلك لإقدامها على تلقي مبالغ ماليَّةٍ من مُواطنين؛ لقاءَ وعودٍ بتعيينهم في وزارة النفط، مُنوّهاً بأنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبطِ أجهزةِ الهاتف الخاصة بها التي احتوت على محادثاتٍ وحوالاتٍ تخصُّ القضيَّـة.

ووفق البيان، جرى تنظيمُ محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليتيَّن، وعرض المُتهمين الخمسة بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيّق المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)؛ وأحكام القرار (160 / ثانياً لسنة 1983).