أكد عضو مجلس النواب العراقي، جواد اليساري، يوم السبت، أن عدم تمرير قانون الحشد الشعبي داخل قبة البرلمان لغاية الآن يعود إلى غياب التوافق الشيعي أولاً، ومن ثم اعتراض السنة والكورد.

وقال اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الحشد حظي بتأييد 116 نائباً شيعياً حتى الآن من أصل نحو 180 نائباً شيعياً في البرلمان، لكن تبقى هناك حاجة إلى ما يقارب 50 نائباً لتمريره".

وعن سبب عدم موافقة النواب الشيعة الآخرين لغاية الآن، أوضح أن "قانون الحشد الشعبي أثار اختلافاً حتى داخل المكون الشيعي لتمرير هذا القانون، ويترافق هذا الاختلاف مع ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية، رغم أن الحشد الشعبي ليس لديه نية لغزو أمريكا أو غيرها من الدول، بل أن القانون هو للدفاع عن نفسه والعراق".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس أكدت في 5 آب/أغسطس الجاري، اعتراض واشنطن على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن إقراره سيؤدي إلى تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد.

وفي السياق نفسه، حذر باحثون أمريكيون في تقرير نشره معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أمريكياً كـ"منظمات إرهابية".

كما جددت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي.

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.