كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الثلاثاء، عن كواليس اجتماع قوى الإطار التنسيقي الذي عُقد ليل أمس الاثنين، مبينة أن النقاشات ركزت على آلية عقد جلسة لتمرير قانون الحشد الشعبي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الوزراء وغالبية قيادات الإطار ناقش بالتفصيل إمكانية تمرير قانون الحشد الشعبي".

وأشارت إلى أن "المجتمعين تحدثوا عن ضمان تواقيع 120 نائباً للتصويت على القانون، لكن هناك مباحثات أوسع لحسم الأمر، خاصة وأن هناك اجتماعاً آخر للإطار خلال اليومين المقبلين".

وأكدت المصادر أنه "في حال إقرار القانون سيتم إحالة الكثير من عناصر الحشد إلى التقاعد بحسب السن القانوني دونما استثناء".

وكان مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم أمس الأول الأحد، بأن قوى الإطار ستجتمع يوم الاثنين "أمس" لمناقشة جملة من القضايا المهمة من بينها زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد، الاثنين الماضي، وتوقيعه مذكرة تفاهم أمنية، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن "الاجتماع سيتضمن مناقشة إمكانية تمرير قانون الحشد الشعبي ونتائجه المستقبلية على البلاد ومن المفترض أن يتم مناقشة ذلك في شكل أولي في الاجتماع وقد يصار لعقد اجتماع خاص بقانون الحشد للاتفاق على آلية تمريره أو ترحيله للدورة المقبلة وبما ينسجم ومتطلبات المرحلة".

وكانت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، قد أكدت لوكالة شفق نيوز، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لجمع تواقيع لعقد جلسة قريبة للتصويت على قانون الحشد الشعبي.

وكان عدد من النواب قد قرروا عقد جلسة نيابية وهم يرتدون الزي العسكري الخاص بقوات الحشد الشعبي، فيما قال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، أمس الأحد، إن "هناك تحضيرات لعقد جلسة نيابية شكلية لا تتضمن التصويت على القوانين الجدلية، لسبب بسيط أن زعامات العملية السياسية حتى الآن لم تبرم اتفاقات صريحة ونهائية لتمرير القوانين المهمة وحلحلة كل المسائل العالقة، وبالتالي فإن ترحيل قانون الحشد الشعبي للدورة النيابية القادمة (البرلمان السادس) كتحصيل حاصل، فيما لو أجريت الانتخابات في موعدها المقرر".

وذكر المصدر، أن "كواليس البرلمان تعج بالاجتماعات والنقاشات التي تمهد لمرحلة ما بعد إجراء الانتخابات حيث يتفق الجميع على ضرورة تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ولكن تبقى اتفاقات الزعامات الرئيسة هي الفيصل في ذلك".

من جانبه، أكد النائب ثائر مخيف، لوكالة شفق نيوز، أن "جمع تواقيع عدد كبير من النواب لعقد جلسة نيابية لمناقشة وتمرير بعض القوانين لا يعني التصويت على قانون الحشد الشعبي، وهناك الكثير من النواب الذين يقدرون تضحيات الحشد يرغبون بعقد جلسة خاصة للتصويت على قانونه، لذا يجب أن يمرر هذا القانون لأهميته، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على عقد جلسة".

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.