بينما ضجت وسائل الإعلام بتحضير نواب لعقد جلسة نيابية يتم دخولها بالزي العسكري (ملابس الحشد)، من أجل تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الأيام المقبلة، أقرّ مصدر نيابي بصعوبة تمرير هذا القانون خلال الدورة النيابية الحالية، وذلك لعدم اتفاق الزعامات الرئيسة والفاعلة في العملية السياسية على ذلك.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك تحضيرات لعقد جلسة نيابية شكلية لا تتضمن التصويت على القوانين الجدلية، لسبب بسيط أن زعامات العملية السياسية حتى الآن لم تبرم اتفاقات صريحة ونهائية لتمرير القوانين المهمة وحلحلة كل المسائل العالقة، وبالتالي فإن ترحيل قانون الحشد الشعبي للدورة النيابية القادمة (البرلمان السادس) كتحصيل حاصل، فيما لو أجريت الانتخابات في موعدها المقرر".

وذكر المصدر، أن "كواليس البرلمان تعج بالاجاماعات والنقاشات التي تمهد لمرحلة ما بعد إجراء الانتخابات حيث يتفق الجميع على ضرورة تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ولكن تبقى اتفاقات الزعامات الرئيسة هي الفيصل في ذلك".

من جانبه، أكد النائب ثائر مخيف، لوكالة شفق نيوز، أن "جمع تواقيع عدد كبير من النواب لعقد جلسة نيابية لمناقشة وتمرير بعض القوانين لا يعني التصويت على قانون الحشد الشعبي، وهناك الكثير من النواب الذين يقدرون تضحيات الحشد يرغبون بعقد جلسة خاصة للتصويت على قانونه، لذا يجب أن يمرر هذا القانون لأهميته، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على عقد جلسة".

وأضاف مخيف: لو عدنا إلى أصل القضية، فيكمن في رفض الامريكان تمرير قانون الحشد الشعبي، وبالتالي لا يوجد ما يحول بين مخططات امريكا وخططهم في البلاد، وربما يحاولون إعادة احتلال العراق مجددا بطرق وأساليب أخرى، وبالتالي ما من متصد لمحاولات العبث بأمن البلاد سوى الحشد الشعبي".

وكانت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، قد كشفت أمس الأحد، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لجمع تواقيع لعقد جلسة قريبة للتصويت على قانون الحشد الشعبي.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، أن عدد التواقيع تجاوز 100 نائب، وسيُقدَّم الطلب إلى رئاسة المجلس من أجل تحديد موعد وإبلاغ النواب بعقد جلسة التصويت، مؤكدة أن قانون الحشد من القوانين المهمة، مشددة على ضرورة إقراره، ورفض التدخلات الخارجية والأصوات التي تعرقل التصويت وتسيء إلى الحشد.

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 13 آب 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، لوكالة شفق نيوز، عدم وجود أي توجيه من رئاسة البرلمان أو موعد حقيقي لاستئناف عقد الجلسات المقررة لمناقشة والتصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي.