كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، مساء اليوم الأحد، أجندات اجتماع الإطار المقرر عقده يوم غد الاثنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار سيناقش غداً الاثنين جملة من القضايا المهمة من بينها زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد، الاثنين الماضي، وتوقيعه مذكرة تفاهم أمنية، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".

وأضاف "كما من القرر أن يناقش الإطار انسحاب القوات الأمريكية من العراق وفق الجدول الزمني المتفق عليه، بما يشمل الانسحاب الكامل من منطقة سيطرة الحكومة العراقية بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، ومن إقليم كوردستان في أيلول/ سبتمبر 2026".

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي سيبحث أيضاً ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ آذار/ مارس 2023، بعد قرار محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ما أدى إلى خسائر تقدّر بمليارات الدولارات نتيجة توقف الإمدادات".

ومن محاور اجتماع يوم غد أيضاً، كشف المصدر أن "الإطار سيناقش الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وملف استبعاد مفوضية الانتخابات لبعض المرشحين وآلية التعويض عن المستبعدين الذين بلغوا المئات".

وبهذا السياق، لفت المصدر إلى أن "قوى الإطار التنسيقي قد تلجأ إلى عقد اجتماع لاحق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات لمناقشة آلية الاستبعاد والتعويض بشيء من التفصيل وبما يتناغم والقوانين النافذة في ذلك".

بدورها، توضح مفوضية الانتخابات، أن عمليات الاستبعاد تأتي لمخالفة المرشحين نص المادة 7/ ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2018.

وتنص المادة 7/ ثالثاً، في القانون على أن المرشح يجب أن يكون "حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون مشمولاً بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف".

أما الجانب الأخير من اجتماع الإطار، فقال المصدر إنه "سيتضمن مناقشة إمكانية تمرير قانون الحشد الشعبي ونتائجه المستقبلية على البلاد ومن المفترض أن يتم مناقشة ذلك في شكل أولي باجتماع يوم غد الاثنين وقد يصار لعقد اجتماع خاص بقانون الحشد للاتفاق على آلية تمريره أو ترحيله للدورة المقبلة وبما ينسجم ومتطلبات المرحلة".

وبهذا الصدد، كشفت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، الأحد، لوكالة شفق نيوز، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لجمع تواقيع لعقد جلسة قريبة للتصويت على قانون الحشد الشعبي.

لكن في المقابل، أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عدم وجود أي توجيه من رئاسة البرلمان أو موعد حقيقي لاستئناف عقد الجلسات المقررة لمناقشة والتصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي.